رُصدت بوادر حلحلة وانفراج على هامش الحوار في مستجدات ملف الترقيات العسكرية سواءً عبر ما رشح عن أجواء الخلوات الجانبية التي عقدت في المجلس للتداول في سبل حل الملف، أو من خلال التصاريح المتفائلة بقرب التوصل إلى تسوية للترقيات كما عبّر فرنجية إثر انتهاء جلسة الحوار المسائية. في حين تردد أنّ الاتصالات والمشاورات التي وضعت على نار حامية في سبيل إنضاج التسوية من الممكن أن تفضي إلى انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس لإقرار صيغة الحل التي يتم التوصل إليها.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ”المستقبل” أنّ الإخراج المطروح لحل أزمة الترقيات العسكرية يستند إلى المادة 42 من قانون الدفاع التي تقول إنّ ترقية الضباط هي من صلاحية وزير الدفاع الوطني وتصدر بمرسوم عادي بعد اقتراح من قائد الجيش بهذا الخصوص. إلا أنها لفتت في المقابل إلى بروز معضلتين لا تزالان تحولان دون إقرار هذا الإخراج، أولهما كيفية إقناع الوزير سمير مقبل بتوقيع المرسوم في ضوء معارضته هذا الموضوع، والثانية متعلقة بموقف عون إزاء آلية عمل الحكومة في حال إقرار المرسوم بأكثرية 16 وزيراً ما يعني تنازله ضمناً عن آلية “رفض المكونين” التي تمنع اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم في مجلس الوزراء، مشيرةً في الوقت عينه إلى وجود إشكالية أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور وهي تكمن في أنّ عون يُطالب، بالإضافة إلى مطلب ترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، بتعيين عضوين في المجلس العسكري أحدهما كاثوليكي وآخر أرثوذكسي.