وصَف مرجع سابق اللحظة السياسية التي تعيشها البلاد بـ”شد الحبال السياسي الكبير”، بين فريق يرفض التسويات على حساب الدستور والمؤسسات، وفريق آخر يريد فرض شروطه مهدّداً بالتعطيل والتصعيد.
وقال المرجع لصحيفة “الجمهورية”، إنّ أحداً لا يملك كلمة السر أو مفتاح الحل، وما قد يُتّفق عليه في جلسة معينة، يمكن أن ينسَف في جلسة أخرى، والتطورات في هذا الملف باتت تُقاس بالساعات لا الأيام، ويستحيل الجزم بفشل التسوية أو نجاحها، وكلّ الأمور مرهونة بتطورات ربع الساعة الأخير، لأنّه يمكن أن يطرأ ما ليس في الحسبان ويَدفع باتجاه تسريع الحلول أو تجميدها.
ولكن في المعطيات لغاية اللحظة: عدم الالتزام بأجندة الحوار التي حُدّدت بثلاثة أيام يَعني أنّ الأمور لا تسير على ما يرام، فيما كان الرهان على محاولة تحقيق خرقٍ على مستوى إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية.
واشار المرجع إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يحدّد أيّ موعدِ جلسةٍ لمجلس الوزراء، ما يَعني أنّ التعقيد ما زال سيّد الموقف، لأنّ أيّ جلسة في ظلّ غياب التفاهم قد تؤدي إلى تفجير الحكومة. وأضاف: الاتصالات وعلى أكثر من مستوى تجري على قدم وساق، ولكن لا مؤشرات لغاية اليوم عمّا يمكن أن تؤول إليه الأمور.