أكد وزير الإتصالات بطرس حرب وجوب التصدي في أولوية مطلقة لملف النفايات ومتابعة المساعي القائمة والبحث في مدى الحاجة الى إنعقاد مجلس الوزراء لمتابعة وإتخاذ تدابير معينة تنفيذا للخطة التي أقرها مجلس الوزراء وقد تحتاج الى بعض التدابير التي قد تحتاج الى مجلس وزراء والرئيس سلام مصمم على تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس في موضوع النفايات. آملاً ان يُبت هذا الأمر في فترة قريبة وأن يتم السير نحو الإنفراج على صعيد هذا الملف
وقال بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام: “طبعا الإنفراج على صعيد النفايات لا يعني ان البلد إنفرجت على الصعيدين السياسي وعمل المؤسسات. القضية لا تزال مطروحة وطاولة الحوار التي تجتمع وتُبذل جهود حولها لا تعني إطلاقا أننا أقفلنا ملف تحميل مسؤولية من يُعطل إنتخابات رئاسة الجمهورية. جلوسنا على طاولة الحوار لا يعني أننا نعطي فترة سماح لمن يُعطل جلسات إنتخاب الرئاسة، ولا يزال هذا الفريق يتحمل مسؤولية تعطيل هذه الإنتخابات واذا كان مصمما على الإستمرار في هذه السياسة ويبدو انه كذلك ورغبة منا في عدم إغراق البلاد في أزمة أكبر وأكبر تُعرض الكيان والنظام باكمله للضرر، فنحن وافقنا بالجلوس على الطاولة للعمل المشترك والسعي علنا نتمكن من إيجاد حل لموضوع الرئاسة.”
أضاف: “أما المواضيع الأخرى فمن غير الطبيعي ان نقبل ان نكون على طاولة الحوار وفي نفس الوقت تكون المؤسسات الدستورية معطلة، فمن يتحمل مسؤولية إدارة البلد وماذا يبقى منه ؟ ومن يحل مشاكل الناس؟ لا يُمكن ان نرى مصالح البلد ووجوده وسيادته وقراره بمطالب يمكن ان يتقدم بها فريق ايا كانت هذه المطالب ولهذا السبب أعلنا موقفنا الواضح ومستمرون بالتمسك به وهو اذا كانت طاولة الحوار ستؤدي الى تعطيل الحكومة فنحن لن نشارك فيها بعد اليوم”.
وتابع حرب: “وقد تم الإتفاق على هذا الأمر ان مجلس الوزراء سينعقد ووجود طاولة الحوار لا يجوز ان يُعطل مجلس الوزراء، ومجلس النواب سينعقد حكما حسب الدستور في أول يوم ثلثاء بعد 15 تشرين الأول لإنتخاب لجانه ومن ثم سيُباشر أعماله ولا يعود بحاجة الى مرسوم لفتح دورة استثنائية وهذا ما قد يسمح لمجلس النواب بالتصدي للقضايا الضرورية التي يجب ان يتصدى لها دون ان ننسى انه اذا حصل فراغ في رئاسة الجمهورية كل الدولة تُصاب بأضرار معينة، إنما هذه الأضرار بالنظر لإستمرار الفريق المُعطل لإنتخابات الرئاسة لا يجوز ان نسمح بأن هدد كيانا بكامله وتُسقط النظام ، ولهذا السبب نحن نطالب بتفعيل المؤسسات”.