صدر عن مكتب الإعلام والتواصل في مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:
في ظل الشلل المستشري في مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة والمراقبة ما يشكل بيئة خصبة للفساد والبلطجة، يتعرض بعض المواطنين لعمليات إبتزاز وإحتيال من عدد من الموظفين والعاملين في دائرة الميكانيك في محيط بلدة الحدث بحيث وبطواطؤ مع آخرين من أهالي المنطقة يوهمون المواطنين بأن سيارتهم لم تنجح في المعاينة. فيتبرع أحد المطواطئين لإيصالهم لأحد الكاراجات في الضاحية الجنوبية لإصلاحها حيث يتجمّع ستّة إلى سبعة من شبان المنطقة الذين ينتظرون صاحب السيارة، ويرغمونه على دفع ما يملك في جيبه من أموال، ومن ثم يرغمونه على مغادرة المنطقة.
لذلك تطالب مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” الشركة الملتزمة مشروع المعاينة الميكانيكية بفتح تحقيق داخلي للتأكد من صحة المعلومات وأخذ الإجراءات المسلكية اللازمة في حق موظفيها الذين يضربون بعرض الحائط جميع القوانين والقيم.
وفي السياق نفسه نطالب معالي وزير الداخلية لما لنا من ثقة بشخصه بوضع يده على الملف لحماية أمن وكرامة المواطنين وإنزال أشد العقوبات بالمخططين والمنفذين والمسهلين لعمليات السلب المنظمة.