الكلام كثير على توسيع أوتوستراد جونية مع تفاقم مأساة زحمة السير عليه في الإتجاهين، لكن هذا الإستحقاق ما زال بعيد المنال يحسب معلومات للبنان الحر.
وللتوضيح، فبعد طول تجاذبات، تم في اللجان النيابية إقرار صرف القرض الذي قدمه الإتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو، وتم وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي. وبالتالي فإنه مدرج ضمن تشريع الضرورة حرصاً على عدم استعادة الأوروبي للقرض بعد طول مماطلة.
لكن تشريع الضرورة غير متوافر حتى إشعار آخر، نتيجة المماحكات والمناورات السياسية وداخل الحكومة. أما الإستحقاق الأبرز فهو عملية الإستملاكات وما تحتاجه من أخذ ورد وأموال، علماً أن أعمال التوسيع ستفرض تحويل السير فترة طويلة إلى طرقات أخرى ، ولاسيما الطريق التي حلت محل الخط القديم للسكة الحديد، ما يعني معاناة مضاعفة من زحمة السير.
إشارة إلى أن اقتراح شق نفق تحت الأوتوستراد لم يلق تجاوباً بحجة الكلفة، علماً أن كلفته يمكن تحصيلها لمدة معينة من رسوم المرور التي يمكن للشركة المنفذة أن تحصّلها لقاء التنفيذ، بما يخفف الكثير عن كاهل الخزينة، فضلاً عن أنه حل عملي ويعالج جذريا أزمة السير.