
اجتمع رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، بوفد من نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون، من أجل مراجعة مستحقات المستشفيات التي يعود قسم منها الى ما بين العامين 2000 و2011، علماً بأن قانوناً قد صدر بهذه المستحقات منذ ثلاث سنوات ولم تسدد لغاية اليوم، الى جانب مستحقات جديدة عن الاعوام 2012، 2013 و2014.
وقال هارون: “لفتنا دولة الرئيس الى ان الجهات الضامنة الرسمية لم تسدد بعد اي مبلغ من المستحقات المترتبة عليها عن العام 2015، وبالتالي فإن هذا التراكم وضع المستشفيات امام حائط مسدود، فمن ناحية هناك ضغوط من الدوائر المعنية والرأي العام والصحافة على المستشفيات لاستقبال المرضى، ومن ناحية اخرى تقع المستشفيات تحت ضغط مادي لا يسمح لها بالاستمرار على هذا المنوال”.
وتابع: “اطلعنا دولة الرئيس على الصعوبات التي تواجهها الدولة من الناحية المالية، وقد اتفقنا معه على انه يجب عدم نقل الضغط على مالية الدولة الى المستشفيات التي لا تستطيع الاستمرار في اعطاء التقديمات المطلوبة منها، لأنها ستصل الى وقت تعجز فيه عن القيام بواجباتها”.
وأكد أن “دولة الرئيس تفهم هذا الموضوع ووعد بمتابعته مع وزارة المال وسائر الوزارات المعنية، ليتم تسهيل الامور ونشر المراسيم المتعلقة بالقطاع الصحي”.