أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن موقفنا يتماشى مع موقف “التيار الوطني الحر” بالنسبة الى تشريع الضرورة، مشيراً الى ان “هناك اتفاق بين الحزبين على أنه في حال حصل تشريع فيجب ان يدرج في جدول الأعمال بندين أساسيين: قانون الإنتخابات النيابية واستعادة الجنسية.
وتابع، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، “نتفهم أن هناك بعض الضرورات التي تدفع الى التشريع، تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي وحاجات المواطن، ولكن سبب عدم إقرار المشاريع والقوانين ذات الصلة هو الفراغ في سدّة الرئاسة الذي يعطل المؤسسات الدستورية”.
وفي هذا الإطار، أمل المعلوف من المقاطعين أن يسهّلوا إنتخاب رئيس الجمهورية لأن ذلك يشكل حلاً جذرياً لكل العوائق الموجودة امام العمل الطبيعي للمؤسسات الدستورية كافة.
وأكد ان نواب “القوات” لن يشاركوا في جلسات تشريع الضرورة ما لم يتضمّن جدول الأعمال البندين الأساسيين المشار اليهما.
وأشار الى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم التشاور من أجل تحديد الموقف النهائي، مشدداً على أن التمسك بقانون الإنتخابات النيابية واستعادة الجنسية يشكلان مدخلاً لإستعادة حقوق المسيحيين في التمثيل في الحياة السياسية.
وذكر أن هناك اقتراح قانون للإنتخابات النيابية قد تمّ التوافق عليه من قبل تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” وجبهة “النضال الوطني” وقد تم بحثه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة.
وختم مؤكداً أننا نتفهم وجود بعض القوانين الملحة لكن الحل الجذري يبقى بإنتخاب رئيس للجمهورية.