اعلن وزير المال علي حسن خليل قائلاً: “لقد أمّنتُ أموال الرواتب من الاحتياط، جمعتُ ووفّرت واستردّيت مراسيم النقل لبعض الإنفاق، ورتّبت الأمور قدر الإمكان، وأنا جاهز لصرف الرواتب، لكنّني لا أستطيع من دون قرار مجلس الوزراء. فإذا انعقد مجلس الوزراء سنتمكّن من الصرف وإذا لم ينعقد ويقرّر فلا أستطيع أن أصرف ليرة واحدة”.
وتابع في تصريح لـ”الجمهورية“: الموضوع ليس بيَدي على الإطلاق، ولن أخالف القانون. والأموال المتوفرة والتي وقّعتُ تحويلها لا تكفي كلّ الإدارات وكلّ العسكر والأمن. الجيش هذا الشهر ينقصه 117 ملياراً أي تقريباً 60 بالمئة منه رواتبهم مؤمّنة، إنّما قائد الجيش لن يقبل أن يصرف رواتب قسمٍ منهم ويترك قسماً آخر. والأموال الإضافية لن أستطيع أن أتصرّف بها إلّا بقرار من مجلس الوزراء.
وشدد خليل لـ”المستقبل” على كون مسألة قوننة صرف الرواتب “بعيدة كل البعد عن التسييس، ولا تندرج بأي شكل من الأشكال في إطار الضغط على القوى السياسية للحضور إلى مجلسي النواب والوزراء”، مذكراً في هذا السياق بأن وزارة المالية تعمل حالياً على أساس خطة الصرف الاثني عشرية وبأنّ القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء لنقل اعتمادات صرف الرواتب من احتياط الوزارات لا يلحظ تغطية صرف رواتب الشهرين المقبلين، الأمر الذي يُوجب العودة إلى مجلس الوزراء من جديد لإقرار نقل هذه الاعتمادات.