اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته استراليا بأنها تقوم بشكل سري بدفع اموال لمهربي البشر واساءة معاملة طالبي اللجوء ووصفته بأنه افتراء مشين لن يغير شيئا.
ذكرت المنظمة في تقرير حالتين قام خلالهما مسؤولون استراليون بدفع المال الى طاقم مراكب تحمل مهاجرين لمغادرة مياهها الاقليمية، كدليل على ارتكاب “جريمة عالمية”، لافتة إلى أنّ الأدلة الجديدة التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية تشير الى ان العمليات السرية الاسترالية لمراقبة الحدود البحرية تعتبر عملا غير قانوني.
يتم بموجب السياسة التي تنتهجها الحكومة الاسترالية المحافظة ابعاد كل طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول استراليا، اما الذين ينجحون ببلوغ شواطئها فينقلون الى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو.
ولا تجيز لهم كانبيرا الاقامة في استراليا حتى لو اعتبرت ان طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعيا.
وتبرر كانبيرا سياستها هذه بانها تردع المهاجرين غير الشرعيين وتحول من دون موتهم في البحر.
ورفض وزير الهجرة الاسترالي بيتر دوتون تقرير منظمة العفو، الذي يأتي بعد اتهامات سابقة للسلطات الاسترالية بالدفع لمهربي البشر، واصفا إياه بأنّه “افتراء”، واستراليا لن “تُجبر” على تغيير سياساتها.