دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” الى “حرص كل الأطراف على مواصلة الحوار، والى الكف عن المراهنات العقيمة على مبادرات خارجية أو أوهام مكابرة، واعتماد الواقعية والإنصاف في مقاربة المخارج والحلول سواء لجهة أزمة الشغور الرئاسي أو لجهة قانون الانتخاب أو لجهة معالجة المشاكل الحياتية للمواطنين”. كما دعت الى تفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، والتزام الدستور والقوانين في مختلف الإجراءات والقرارات.
وجددت “تأييدها ودعمها لقيام المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية بتنفيذ الخطط والمهام الوطنية في كل المناطق اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار”.
وناقشت الكتلة، خلال اجتماعها الدوري، مستجدات الوضع في فلسطين وسبل دعم الشعب الفلسطيني. وتداولت في تطورات الوضع في سوريا والتحركات الدولية والإقليمية لتحديد مسار التعاطي مع خطر الإرهاب التكفيري المتنامي وإنهاء الأزمة.
وشددت على أن الحل السياسي الجدي للأزمة في سوريا لا بد أن يرتكز على أولوية القضاء على الإرهاب التكفيري وتجفيف موارده ومنع تسلحه، وأن يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً ومؤسسات وأن يتجنب مصادرة حق الشعب السوري في اختيار قيادته وإقرار دستوره.
وتوقفت عند “الاستباحة الوحشية التي يمارسها العدوان الأميركي – السعودي ضد اليمن وشعبه، واستهدافه المتعمَّد للمدنيين وللمؤسسات والأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس” ودانت “التجاهل المتعمَّد وغير المسؤول الذي يمارسه أمين عام الأمم المتحدة” إزاء ذلك، داعية “كل المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية، للتحرك الضاغط واتخاذ التدابير لفضح وإدانة النظام السعودي”.