أكد مصدر وزاري أنه سيتم إختيار الرئيس اللبناني في سياق التسويات المرتقبة ، أو القواعد الجديدة أو التوازنات الجديدة في المنطقة، كما ان أسس قانون الإنتخاب هي على ترابط عضوي مع الأسس التي يبنى عليها الدستور.
ورأى المصدر الوزاري نفسه، في تصريح إلى صحيفة “القبس” الكويتية، أن ما ينطبق على الإستحقاق الرئاسي ينطبق على الإستحقاق النيابي ، بإعتبار ان بقاء الصيغة اللبنانية أو تعديلها رهن بالقواعد اياها، وحتى اذا ما تكرست معادلة “لا غالب ولا مغلوب” التي سقطت في لبنان مع نتائج الحرب الأهلية وإقرار دستور الجمهورية الثانية، فإن هذا لا بد أن ينعكس تلقائياً على لبنان.