وسط تصريحات متضاربة ، لا تزال “الحلحلة” التي تحدث عنها المسؤولون اللبنانيون في ملف النفايات تنتظر أن تتحول الى واقع، من خلال دعوة رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء إلى جلسة تخصص لموضوع النفايات وتبت خطة معالجة هذه الأزمة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين وصحتهم، وتهديداً للثروة البيئية في لبنان ولصورة لبنان الخارجية.
وبحسب مصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، فلا يزال الغموض والحذر الشديدان يظللان تحركات سلام ووزير الزراعة أكرم شهيب المكلف وضع خطة حل أزمة النفايات ، ووزير المالية علي حسن الخليل الذي يتولى الجانب المالي للخطة، فيما وصف بأنه إعتماد لمبدأ “الغموض البناء”، للحؤول دون أي عراقيل تنسف المفاوضات. ورجحت أوساط قريبة من سلام لـ”الجريدة”، دعوته لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء غداً الاثنين، قبل جلسة الحوار الوطني المقرر عقدها في مجلس النواب الثلاثاء.
وكتفى الوزير شهيب، بالقول، بعد اجتماعه بسلام والخليل صباح أمس في السراي الحكومي، إن “العمل جار، وهناك توجه للدعوة لعقد جلسة حكومية”.
ولم تكشف بعد مواقع المطامر في كل لبنان، وسط حديث عن طرح لمذهبة وتطييف النفايات، بمعنى أن كل منطقة جغرافية ذات لون مذهبي واحد تتولى معالجة نفاياتها، على ان تقسم نفايات بيروت، على باقي المناطق.
وبإستثناء الحديث عن مطمر مؤكد في منطقة سرار في عكار (منطقة سنية)، ومطمر في البقاع وآخر في منطقة الكفور في الجنوب وافق حزب الله وحركة امل على اقامتهما (منطقتين شيعيتين)، جرى الحديث عن عقدة في عدم التوصل الى مكان لإقامة مطمر في قضاءي كسروان والمتن (منطقة مسيحية).
وبحسب المعطيات الأخيرة، فقد جرى الاتفاق أن تحال نفايات كسروان المسيحية الى مكب سرار، وأن تحال نفايات المتن الى مطمر الكفور. الا ان العقد لم تقف عند “النفايات المسيحية”، فقد رفض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أمس اقامة أي مطمر للنفايات في خلدة على الخط البحري لبلدية الشويفات (منطقة درزية).
ورداً على هذه التصريحات، أكدت مصادر السراي الحكومي أنّه لم يتم تداول أيّ معلومات عن إنشاء مطمر في الـ”كوستا برافا” في خلدة.