هذه هي الصيغة التي اعتمدت في صرف الرواتب

عن الصيغة القانونية التي اعتُمدت في صرف رواتب العسكريين، أوضحت مصادر حكومية لـ”المستقبل” أنها تمثلت بإرسال وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه نقل اعتماد بقيمة 444 مليار ليرة لدفع رواتب مستحقة وتزويده بالتوجيهات اللازمة بهذا الصدد، فوافق سلام “لتحقيق المصلحة” على أن يُصار لاحقاً إلى عرض المرسوم الخاص بهذا الشأن في مجلس الوزراء لإقراره.