وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما موازنة بلاده لعام 2016 حاميا بذلك نظام البلاد المالي من انهيار كان متوقعا في حال لم يتم رفع سقف الدين الخارجي وفقا للوثيقة المالية الرئيسية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الجمعة خطة الموازنة لمدة عامين، إضافة لمشروع قانون يمدد سلطة الاقتراض للحكومة الاتحادية حتى الـ15 من اَذار 2017.
يذكر أن أوباما كان قد اقترح موازنة بقيمة 3.99 تريليونات دولار للسنة المالية 2016 تشمل برامج لدعم الطبقة المتوسطة وتمول عن طريق زيادات ضريبية على الشركات والأميركيين الأثرياء.
وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس الأولويات الأساسية لدى الجمهوريين وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما ويطلق عليه اسم (ObamaCare)، علما بأن هذا الأمر دونه فيتو رئاسي سبق لأوباما أن وعد باستخدامه.
كذلك، تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقرا (Medicaid) ولمن هم فوق 65 عاما، (Medicare) وكلّ هذه التخفيضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
ويخصص أكثر من ثلثي الموازنة الفيدرالية لنفقات تسمى “إلزامية” أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: (Medicaid)، (Medicare)، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي.
أما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 مليار دولار)، وبقية الوكالات الفيدرالية (493 مليار دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 مليارا) والكوارث الطبيعية (7 مليارات).