أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمارحوري “أننا سنحضر الجلسة النيابية لأنها ستعالج أمورا وطنية، ونعمل مع حلفائنا لتوضيح الصورة وحضور الجميع. فمصلحة الوطن تأتي قبل أي مكون لبناني أو مسيحي، وهي اليوم في حال من الخطر الشديد. لذلك، فإن عدم حصول التشريع سينقلنا من الوضع السيئ الراهن إلى المجهول. فالتشريع ضرورة”، لافتا إلى أن “أحدا لم يبد موقفا نهائيا من الجلسة بعد، ما يعني أن الحديث عن مقاطعة كاملة يشكل استباقا لمجرى الأمور”.
وشدّد حوري، عبر “المركزية”، على أن “كل القوانين مهمة، غير أن ربط التشريع بوضع قوانين معينة على جدول الأعمال، يشكل ظلما لباقي المشاريع والاقتراحات. ذلك أن الشق الاقتصادي والمالي لم يعد يُحتمَل.”
وتابع “في ما يتعلق بقانون الجنسية، فقد وضع على جدول الأعمال ولا مشكلة في شأنه، أما في ملف قانون الانتخاب، فهناك 17 اقتراح ومشروع قانون تحتاج سنوات من النقاش إن لم نتوصل إلى تفاهم قبل إدراجه على جدول الأعمال، علما أن توصية صدرت عن مجلس النواب (بالاجماع) بعدم إقرار قانون انتخاب جديد في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وذلك حفاظا على صلاحية رئيس الجمهورية في رد القانون أو إبداء ملاحظات عليه”.