في إطار المواقف المتباينة بشأن انعقاد الجلسة التشريعية في الثاني والثالث عشر من نوفمبر الجاري، واتجاه القوى المسيحية (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية والكتائب) لمقاطعتها، أكدت أوساط نيابية مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة ستعقد في موعدها المقرر، وليس لدى رئيس المجلس نية لتأجيلها، نظراً لأهمية البنود التي ستناقشها وبالأخص المالية منها.
وقالت إن بري ضميره مرتاح تجاه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون و”القوات اللبنانية”، بعد إدراج بند استعادة الجنسية على جدول الأعمال، مشيرة إلى أنهما إذا اختارا عدم حضور الجلسة، فإنها ستعقد بمن حضر وستكون قراراتها نافذة.