عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، اجتماعا ناقشت فيه امورا رابطيه وادارية والتحركات المطلوبة لاقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وأصدرت على اثره البيان التالي:”التأكيد على ضرورة اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموجود في المجلس النيابي مع بعض التعديلات التي تضمن حقوق بعض الفئات المغبونة والتمني على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحديد جلسة نيابية لمناقشة السلسلة التي باتت قضية وطنية واقتصادية واجتماعية واقرارها يؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية وأهميتها تعلو فوق كل مشاريع القوانين المالية المعروضة على الجلسة العامة، لأن المستفيدين منها من اداريين وتربويين وعسكريين يشكلون أعمدة الوطن الاساسية، فهم حماته وحافظوا وحدته وأمنه واستقراره وعلى أن تشمل السلسلة الاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين وعمال الفاتورة والساعة”.
وأملت الهيئة “من الزملاء في كافة مكونات هيئة التنسيق النقابية الحفاظ على وحدتها واحترام خصوصية كل مكون وحقوقه ورفع الغبن عن العاملين في الادارة العامة اللذين لم تتغير رواتبهم منذ 1997 والتي باتت في أدنى سلم رواتب العاملين في مختلف الادارات والمؤسسات العامة، رغم ما تضمنه قانون 717 من ضرورة تعديل الرواتب سنويا وفق نسبة التضخم السنوية”.
وأكدت “أهمية دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد لها وتحذر من أنه وفي حال تكرار ما حصل هذا الشهر من تأخير في دفع رواتب بعض الموظفين في بعض الوزارات سيكون للرابطة الرد المباشر والسريع في اعلان الاضراب الفوري والتوقف عن العمل في جميع الوزارات “.
وحددت الهيئة “يوم 29/1/ 2016 تاريخا لاجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة وفق أحكام النظام الداخلي للرابطة ولاسيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة منه”.
وقررت “دعوة مجلس المندوبين الى الانعقاد في الاسبوع القادم، لوضع خطة عمل لمواكبة المرحلة الراهنة واقرار التحركات والتوصيات اللازمة في سبيل متابعة العمل لاقرار سلسلة رتب ورواتب تؤمن الحد الادنى من العدالة والمساواة، بين مختلف قطاعات الوظيفية العامة وتنصف الموظفين الاداريين وترفع الغبن عنهم “.