ظهرت مُسودة وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز”، أنّ روسيا تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية، على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق ما يصل إلى 18 شهراً تليها انتخابات رئاسية مُبكرة.
وأفادت الوثيقة بأنّ “رئيس سوريا المنتخب انتخاباً شعبياً سيضطلع بوظائف القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويُشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية”.
وذكر الاقتراح أن الأطراف السورية يجب أن تتفق على مثل هذه الخطوات في مؤتمر تنظمه “الأمم المتحدة” في المستقبل، وأن الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري وإنما سيرأسها مرشح تتفق عليه كل الأطراف.
ولفتت الوثيقة إلى أن المعارضة السورية التي تشارك في العملية السياسية يجب أن تؤلف “وفداً موحداً” ويتم الاتفاق عليها مقدماً.
وأضاف الاقتراح “يجب أن يتفقوا على الأهداف الخاصة بمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وكذلك الطابع العلماني والديمقراطي للدولة”.
إلى ذلك، اعتبر دبلوماسيون غربيون، أنّه سيكون من الصعب على البلدان المعارضة للأسد أن توافق على مسودة الاقتراح الروسي.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعداد موسكو أي وثيقة من أجل الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي يعقد في فيينا بعد أيام. وقالت: “هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع”.
كما أكدت أنّ موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين في اجتماع فيينا، “الأولى هي تصنيف وفهم من الذين يجب أن نعتبرهم إرهابيين في سوريا وفي المنطقة، والثانية هي وضع قائمة بممثلي المعارضة السورية، الذين يمكن أن يجروا مفاوضات مع دمشق”.
وأضافت: “استعداداتنا لاجتماع فيينا تستند إلى الوثيقة التي اعتمدت في 30 تشرين الأول “في إشارة إلى الاجتماع السابق الذي عقد في فيينا”.
وذكر الاقتراح أيضاً، أنه بالنسبة لوقف إطلاق النار في سوريا “يجب استبعاد العمليات ضد تنظيم “داعش” وغيرها من الجماعات الإرهابية”.