بمشاركة جميع الكتل، بمن فيهم “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وبمقاطعة “الكتائب”، لرفضِها التشريعَ في ظل الشغور الرئاسي، تلتئم جلسة “تشريع الضرورة”، اليوم الخميس وغداً الجمعة، بعد مرحلة مفاوضات طويلة ودقيقة كادت تدخِل البلد في أزمة جديدة ومن طبيعة طائفية هذه المرة، لولا مسارعة مختلف القوى إلى إستيعاب الوضع والموقف والوصول إلى مساحة مشتركة تنقِذ الجلسة التشريعية وتطلِق دينامية سياسية جديدة.

فعلى أثر مفاوضات مضنية ولقاءات مكّوكية بين كلّ القوى السياسية واتصالات بين بيروت والرياض وحبس أنفاس، نضَجت التسوية التي تضمّنت النقاط الآتية:

ـ إقرار قانون الجنسية كما أحيلَ إلى الهيئة العامة بعد تعديل في بعض بنوده.

ـ إقرار قانون تحرير أموال البلديات، الذي قدمه النائب ميشال عون سنة 2013 بلا حسومات ولا “سوكلين”. ما يؤمّن لصناديق تنميتها نحو ألفَي مليار ليرة.

ـ إقرار سلسلة القوانين المالية الضرورية، والتي تَحوز على إجماع القوى السياسية.

ـ الإتفاق على سحب توصية سابقة للمجلس، حول عدم أولوية قانون الانتخاب. وذلك بناءً على طلب ممثّلي “تكتل التغيير والإصلاح”.

ـ تشكيل لجنة نيابية مصغّرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون ‘نتخاب وإقراره. وإلّا فلا تشريعَ، كما تعهّد الرئيس سعد الحريري ووافقَه الجميع.

إقرأ أيضا:

مصادر واكبت التسوية لـ”الجمهورية”: التنازلات المتبادلة فعلت فعلها

“الجمهورية”: التسوية حدودها الإثنين المقبل ثم عودة إلى الإشتباك السياسي!