أسئلة عدة طرحت حول التسوية التي تم التوصل إليها أمس الأربعاء بشأن الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة، منها: هل إنّ الاتفاق السياسي الحاصل سيقتصر على الجلسة التشريعية أم أنّه سينسحب على الملفات الأخرى؟ وهل ستُحل الأزمة الحكومية بعد حل الأزمة التشريعية؟
وفي هذا الإطار تجيب مصادر وزارية بالقول لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ حدود هذا الوئام أقصاه يوم الإثنين المقبل حيث يعود بعده البلد مجدّداً إلى الإشتباك السياسي”.