.jpg)
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “قلبنا يعتصره الحزن والألم من جراء العمليتين الإجراميتين اللتين هزتا العالم. وهما التفجير الانتحاري المزدوج في برج البراجنة، بعد ظهر الخميس، الذي أوقع ثلاثة وأربعين قتيلا، وأكثر من 200 جريج، وأضرارا جسيمة في البيوت والمتاجر؛ والهجمات الإرهابية المنسقة في باريس في مساء الجمعة، التي أوقعت مئة وستين قتيلاً ومئات الجرحى. فإننا نجدد إدانتنا الشديدة لهاتين العمليتين الإجراميتين. ونصلي في هذه الذبيحة المقدسة من أجل راحة نفوس الضحايا وتعزية أهلهم، ومن أجل شفاء الجرحى. ونعرب عن أحر تعازينا للطائفة الشيعية الكريمة، وللدولة الفرنسية رئيسا وشعبا، راجين من السفارة الفرنسية في لبنان أن تنقل إليهم تعازينا هذه”.
واضاف الراعي في وعظته خلال ترأسه قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: “إن بلدان الشرق الأوسط تعيش منذ سنوات معاناة قاسية، فيما الأسرة الدولية تتركها فريسة التنظيمات الإرهابية، بل بعض دولها تدعم هذه التنظيمات وتمدها بالمال والسلاح وتستخدمها لمآرب سياسية واقتصادية. هذه البلدان المشرقية تدعو مرة أخرى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي، لتحمل مسؤولياتها بجدية في مكافحة الإرهاب، وإيقاف الحرب في فلسطين وسوريا والعراق واليمن، وإيجاد حلول سياسية لها من أجل إحلال سلام عادل وشامل ودائم، وتمكين النازحين والمهجرين والمخطوفين من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم. وإن لم يفعلوا، سيترك المجال مفتوحا واسع الدنيا للارهابيين للتنقل من بلد إلى آخر وزرع الضحايا من دون أي رادع ورحمة. فالنار عندما تلتهب يصعب جدا السيطرة عليها. فحذار اللعب بالنار. كما يجب تحرير الأشخاص الذين يستغلون بالمال وغسل الدماغ في التنظيمات الإرهابية. فهؤلاء أيضا ولدوا في الأصل على صورة الله، ومفتدون بيسوع المسيح”.
وتابع: “لقد أبدى الجميع ارتياحهم لانعقاد المجلس النيابي في جلسة حصرت بالشأن المالي والنقدي، لإنقاذ لبنان من خطر كان داهما على هذا الصعيد، واستوجبتها ضرورات وطنية توافقت عليها مختلف القوى السياسية والكتل النيابية. ولكن لا يمكن إهمال موضوع الدين العام الذي يتفاقم ويشكل بدوره خطرا على الاستقرار المالي. كما أنه لا يمكن عدم التحرك لمكافحة الفساد وهدر المال العام. ولا يسعنا إلا أن نحيي بنوع خاص القوى السياسية المسيحية التي توافقت على عقد هذه الجلسة، مع الإصرار على المطلب الأول والأساسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يستعيد المجلس النيابي صلاحيته التشريعية وفقًا للدستور؛ ولكي تتمكن الحكومة من ممارسة مهامها وصلاحياتها الإجرائية. فتعود بالتالي الحركة الطبيعية إلى المؤسسات العامة، وتتوفر إمكانية إجراء التعيينات اللازمة، ولاسيما في الوظائف الشاغرة”.
ودعا الراعي “القوى السياسية المسيحية، استكمالا لما جرى، للعمل من أجل إزالة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، وتسهيل ما يلزم من أجل الوصول إلى هذه الغاية في أسرع ما يمكن؛ ومن أجل الاتفاق مع القوى السياسية الحليفة على قانون جديد للانتخابات. يكون، كما وصفناه في “المذكرة الوطنية” وفق الميثاقية، بحيث يضمن المناصفة الفعلية، والاختيار الحر، والمساءلة والمحاسبة؛ ويؤمن التنافس الديمقراطي؛ ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية. ومعروف أنه عندما توحد القيادات المسيحية رؤيتها ورأيها، يسهل اتخاذ القرارات الوطنية. في كل الأمور الوطنية، لا ينسى رجال السياسة أن كلمة الملاك لزكريا هي لهم أيضًا ولكل واحد منهم: لا تخف! لقد استجيبت صلاتك”. الوطن بحاجة إلى رجال دولة مؤمنين بالله، يصغون إلى نداء رحمة الله نحو شعبه، ويمارسون السلطة السياسية أفعال رحمة بمفهومها الواسع، أي في كل ما يؤمن خدمة المواطنين في حاجاتهم. فمن أجلها وجدت السلطات والوزارات والإدارات العامة على تنوعها”.