قطف الثنائي المسيحي حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اولى ثمار “اعلان النيّات” بإقرار قانون استعادة الجنسية في الجلسة التشريعية التي عُقدت الاسبوع الماضي بعدما اظهرا “تصلّباً” قلّ نظيره على المستوى المسيحي منذ سنوات.
“نياتهما” لم تتوقف عند الجنسية بل انتقلت الى المرحلة الثانية من قطف الثمار وهو قانون الانتخابات بعد ان حصلا على “تعهّد” من “تيار المستقبل” بعدم حضور اي جلسة تشريعية لا يكون القانون على رأس جدول اعمالها، وعزم من رئيس مجلس النواب نبيه بري على تشكيل لجنة نيابية لبحث قانون للانتخابات في غضون شهرين.
منذ اشهر، بدأ “التيار” و”القوات” بعقد لقاءات ثنائية بعيدة من الاعلام لتقريب وجهات النظر من قانون الانتخاب وايجاد “ارضية مشتركة” للقانون مهما كان شكله، علماً ان كل واحد منهما تقدّم باقتراح قانون مع حلفائه، الاول القانون المختلط الذي تبنّته “القوات” مع “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” والثاني “القانون الارثوذكسي” التي تبنّاه التيار ودعمه حليفه “حزب الله”.
يؤكد مصدر في حزب “القوات اللبنانية” لـ”المركزية” ان “اللقاءات مستمرة “وبخطى سريعة” وعلى مستوى نيابي من جهة ومجموعة خبراء في قوانين الانتخابات من جهة اخرى، بهدف الوصول الى قانون يشعر من خلاله المسيحيون بعدالة وحسن التمثيل ويُحافظ في الوقت نفسه على الشراكة الوطنية والميثاقية، وبكركي على اطلاع على المناقشات التي تجري، اذ وبعد كل لقاء نضع سيدها في ما توصلنا اليه ونأخذ بركته”.
واوضح المصدر ان “الهدف من اللقاءات ليس الوصول الى “فدرالية انتخابية” وانما اختيار الافضل للوصول الى الندوة البرلمانية”، واشار الى ان “في بداية اللقاءات كان هناك تباعد في وجهات النظر حول القانون، لكن النقاشات اليوم اصبحت مفتوحة والنظرة الى القانون متقاربة، والمناقشات دخلت في مرحلة تقسيم الدوائر واعتماد “النسبية”.
المصدر نفسه يعتبر ان “من الجيد التوصل الى قانون انتخابي “موحّد” بين “القوات” و”التيار”، لكن اذا تعذّر ذلك فان مشاريع واقتراحات قوانين عدة ستخضع للنقاش والبحث بين مختلف القوى السياسية”.
ورداً على سؤال، لفت المصدر الى ان “اعلان النيّات” لم يعد في وضعية الخضوع للامتحان انما في وضعية تراكم الانجازات”. وعن القانون المختلط الذي توصلّت اليه “القوات” و”المستقبل” و”الاشتراكي”، اوضح المصدر انه يُحقق التمثيل لانه مُفصّل على قياس كل القوى السياسية وليس فقط “القوات”، وهو لا يزال قانون “القوات”، لكننا منفتحون على اي قانون اخر يُحقق التمثيل ويُحافظ على الشراكة الوطنية والميثاقية”.
“التيار”: في المقلب الاخر، يقول مصدر في “التيار الوطني الحر” لـ”المركزية” “لا شيئ يمنع الوصول الى قانون انتخابي مُشترك مع “القوات”، لكن من المُبكر الحديث عن “إنجاز” مسيحي على هذا الصعيد”.
واعتبر ان “المعلومات التي تحدّثت عن “خروج” “المستقبل” و”الاشتراكي” من التزامهما بالقانون المختلط يُساعد على فتح النقاش اكثر بين “القوات” و”التيار” وقوى سياسية اخرى”، ولفت الى اننا “طرحنا القانون القائم على تقسيم لبنان الى 15 دائرة مع النسبية، وهذا لا يعني اننا متمسّكون به انما منفتحون على المناقشة مع اي طرف سياسي”.
واكد المصدر اننا “متّفقون و”القوات” على ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية في غضّ النظر عن تقسيم الدوائر”، واستبعد “التوصّل الى انجاز قانون للانتخابات خلال المدة المُعطاة للجنة النيابية المُزمع تشكيلها لهذه الغاية، لان المسألة مُعقّدة وتحتاج الى وقت اطول”.