ذكّر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، ” أن “الجلسة التشريعية عقدت واليوم تجتمع هيئة مكتب المجلس لتشكيل لجنة لمتابعة درس اقتراحات ومشاريع قوانين الانتخاب. والرئيس بري يملك الصلاحية لوضع جدول أعمال بتشريعات الضرورة، إن ارتأى مكتب المجلس وضع جدول أعمال، وإن كان هذا الأمر ضروريا، وإلا يتركز البحث على قانون الانتخاب. لكن لا اتفاق يقيد مجلس النواب أو صلاحيات رئيسه”.
ولفت موسى عبر “المركزية”، إلى أن “كل ما اعتبر “تشريع ضرورة” أدرج على جدول أعمال جلستي الأسبوع الفائت وأقر، وإن برز ملف جديد، يدرس الموضوع لكن، حتى الآن، لا شيء من هذا القبيل. وإن كان هناك ما يقتضي جلسة جيدة، يضع مكتب المجلس جدول الأعمال ويوجه الرئيس بري الدعوة إلى النواب”.
وتعليقا على المبادرة التي أطلقها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، أشار إلى أنها “نوع من حل لبناني بين الفرقاء، لأن لا أحد يستطيع أن يهتم بلبنان ويجد له حلولا في الظروف الاقليمية والدولية الراهنة. وتاليا، على اللبنانيين أن يسلكوا هذا الاتجاه لايجاد حلول معينة. ومن الواضح اليوم أن هناك نقاطا عدة تندرج تحت عنوان الخلاف السياسي في البلد، لذا، لا بد من محاولة ايجاد حلول لكل هذه الأمور التي أصبحت في سلة نتيجة التراكم، ذلك أن لدينا رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب وقانون الانتخاب وغيرها من الملفات”.
وفي ما يتعلق بالأزمة الحكومية، شدد موسى على أن “النقطة الأساسية في اجتماع الحكومة هي ملف النفايات. الرئيس سلام ينتظر بلورة الاتفاق في هذا الشأن بشكل جدي ورسمي لتكتمل الصورة في هذا الملف حتى يدعو الى جلسة. نحن مع أن يدعو الرئيس سلام إلى أي جلسة تناقش أي موضوع. لكن من الواضح أن هناك تباينات حول ملف النفايات الذي يهم جميع الناس. علينا أن ننتظر ونرى ترجمة الطرح الذي قدم أمس على طاولة الحوار، وعندما يرى الرئيس سلام “تسييلا فعليا” للاتفاق، من المؤكد أنه سيدعو إلى جلسة حكومية”.