أعلنت هيئة التنسيق المستقلة للمستشفيات الحكومية في لبنان لمستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان عن أن أعضاءها قاموا باستكمال البحث بالوسائل المتاحة لتأمين الحلول التي يرونها مناسبة للخروج من الدوامة المزمنة، وتم وضع آلية العمل للسير قدما بموضوع إعادة ضم المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة والذي أجمع الحاضرون على كونه الحل الأشمل لهموم وتطلعات كافة الموظفين، مشيرة إلى أنه تم تكليف مجموعة من الحاضرين للتواصل مع المراجع القانونية لتحضير دراسة يمكن تقديمها كمشروع قانون لرؤساء الكتل النيابية بعد عرضه على مسؤولي النقابات في الأحزاب والأطياف السياسية بما فيه مصلحة الموظف والمواطن اللبناني على السواء.
وأضافت:”يبقى السؤال عن مصير توطين رواتب المستخدمين والأجراء الذي وعد به معالي وزير الصحة والذي تمت مناقشته مرات عدة مع مستشاره، على أن يشمل الموظفين كافة دون استثناء مع فصله عن موضوع تحصيل المستشفيات لأموالها من وزارة الصحة أو غيرها من الجهات الضامنة والتي لا علاقة للموظف بها أو بمصيرها لا من قريب ومن بعيد، إضافة إلى تحسين وضع الموظف وتحسين التقديمات المقدمة له من خلال إنصافه أسوة بكافة الزملاء العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي ترعاها المراسيم المشابهة لمراسيم المستشفيات الحكومية”.
ولفتت إلى دعمها لموظفي مستشفى حاصبيا الحكومي المستشفيات الحكومية الأخرى الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة أشهر ولجأوا مكرهين إلى التصعيد والإعتصام بعدما استنفذوا السبل والإتصالات كافة لتحصيل حقوقهم ورواتبهم، مثنيا على متابعة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان لحقوق موظفي مستشفى حاصبيا الحكومي ودعم تحركاتهم واستنكار الوضع الذي يمرون به.