ذكرت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات في بيان ان “قانون الايجارات غير قابل للتطبيق لعدم قدرة الدولة اللبنانية على انشاء صندوق المساعدات وبعد ان ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بوزارات عدة، ومنها وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية وتتعلق بأكثر من 37 مادة بحيث أصبح القانون غير قابل للتطبيق بصورة كلية”.
اضاف البيان: “وهذا الامر أخذ اجماع دولة رئيس مجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات الذين اكدوا ان القانون غير قابل للتطبيق، واصبح الامر لخطورته يتطلب من المجلس النيابي التدخل الفوري واعلان وقف القانون دون تردد من تاريخ قبول الطعن به من المجلس الدستوري في اول جلسة تشريعية طارئة”.
وختم: “لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بوزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية المكون منها اعضاء اللجنة. كما لا يمكن لأية محكمة ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات الى اللجنة والتي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية امام المحاكم “.