.jpg)
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن الإجراءات التي اتخذها بعد قضية الشاب أحمد خضر عبد المجيد الذي رفض المسؤولون المعنيون في مستشفى مركز اليوسف الطبي في عكار إستقباله كحالة طارئة بحجة عدم وجود أسرة فارغة، مشيرا إلى وقف العقد مع مستشفى مركز اليوسف الطبي والبالغة قيمته أربعة مليارات ليرة لبنانية، لتمنعه عن استقبال مريض بحالة طارئة، والتوقف عن إصدار بطاقات الإستشفاء، وموضحا أن مركز غسيل الكلى مستثنى من هذا الإجراء لأن لا إمكانية لمرضى غسيل الكلى لنقلهم إلى مكان آخر.
كذلك أعلن عن إحالة إدارة المستشفى على النيابة العامة الإستئنافية للتحقيق بخصوص وفاة الشاب عبد المجيد، مشيرا إلى إتخاذ قرار بتحويل المبالغ التي كانت مرصودة للمستشفى إلى مستشفيات عكار التي تعتبر منطقة كبيرة ومحرومة وهناك حاجة لكل سرير في كل مستشفى.
وأضاف:”المستشفيات التي سيتم تحويل المبالغ إليها فهي: مستشفى رحال، المستشفى الحكومي في عكار، مستشفى السلام القبيات، مستشفى الخير في المنية. وأعلن أن هناك تفاوضا مع دار الفتوى من أجل فتح مستشفاه في المنطقة”.
وأضاف: “إن المستشفيات غضبت من بعض الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال التدقيق بالفواتير وتصنيف المستشفيات والإجراءات العقابية في حال عدم التزام العقود الموقعة مع الوزارة، إلى أن تم التوصل مع نقابة المستشفيات إلى معادلة أن حقوق المستشفيات المالية والإدارية في مقابل صحة المواطن اللبناني وسلامته وكرامته. وقد تم تحويل معاملات المبالغ المستحقة عن الأشهر الستة الأولى من العام 2015 إلى وزارة المال”.
ولفت إلى أن حادثة الشاب عبد المجيد خضعت لتحقيق في وزارة الصحة، وتم استدعاء إدارة مستشفى اليوسف في عكار وإدارة مستشفى رحال والصليب الأحمر وأهالي المريض المتوفى للإطلاع على كل ملابسات القضية، مشيرا إلى أن المستشفى ينفي في رسالة وجهها إلى نقابة المستشفيات مسؤوليته عن أي أمر، ويؤكد قيامه بواجباته، وقد قامت النقابة بالتحقيق وليس من مسؤولية على مستشفى اليوسف.
وأضاف: “في ختام التحقيقات التي أجرتها وزارة الصحة العامة، تبين أن المريض بقي في سيارة الإسعاف لمدة خمس وعشرين دقيقة أمام مستشفى اليوسف، بحجة عدم وجود أماكن شاغرة في العناية الفائقة، ونقل بعدها إلى مستشفى رحال ولكن بعد فوات الأوان،
في حين أنه كان من الضروري إدخاله إلى طوارئ مستشفى اليوسف وإجراء الإسعافات الأولية، أو نقله بسرعة إلى مستشفى آخر من دون الإنتظار”.
وكشف أن المستشفى المعني كان قد عرض رشاوى على موظفين في مكتب وزير الصحة العامة، وتم حينها إبلاغ المعني أن هذا الأسلوب لا يمكن استخدامه ، وقد أتى بوسطاء وتمت معالجة الأمور بشكل أو بآخر، لافتا إلى أن مسؤولي المستسشفى يريدون أموال الدولة، لكنهم لا يريدون تنفيذ شروط العقود معها.