ابراهيم زار الرابطة والمجلس المارونيين: المساعي لانتخاب الرئيس مستمرة

زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني، وكان في استقباله كل من رئيس الرابطة سمير أبي اللمع ونائب رئيس المجلس المحامي اميل مخلوف ممثلا رئيسه الوزير السابق وديع الخازن الموجود خارج البلاد، في حضور أعضاء المجلسين التنفيذيين للرابطة والمجلس.

وبعد جولة قصيرة على مقري الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني، عقد لقاء حواري مع ابراهيم في قاعة المحاضرات.

وشكر ابراهيم للرابطة والمجلس حفاوة الاستقبال، وقال: “أحسست أني في منزلي وبأني جزء منكم. وهنا اعتبر نفسي مارونيا، كما اعتبر نفسي لبنانيا في مكتبي وشيعيا في منزلي”.

وتحدث عن زيارته الى حاضرة الفاتيكان، شارحا تحضيراتها والحفاوة الى وجدها في الحاضرة والترحيب الخاص بالوفد اللبناني خلال القداس الذي أقيم تذكارا وتكريما للحرس السويسري في حضور ألفي شخصية من كل أنحاء العالم.

وقال: “لقد وضعت قداسة البابا في حقيقة الوضع اللبناني لافتا انتباهه الى أن لبنان هو آخر معقل لمسيحيي الشرق ورئيسه هو الرئيس المسيحي الوحيد في هذه المنطقة من العالم، وإن استمرار الشغور في سدة الرئاسة يشكل خطرا على لبنان الرسالة ويهدد الوجود المسيحي بأخطار محققة، والمطلوب مساعدتنا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأجابني قداسته أنه تحدث مع الرئيس باراك أوباما في الامر ولم يترك مناسبة إلا وسعى الى ذلك، لكن المشكلة أن المسيحيين غير موحدين”.

أضاف: “طلبت من قداسة البابا الدعوة الى مؤتمر لمسيحيي الشرق يعقد في الفاتيكان لبحث وضع هؤلاء في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، وضرورة الحفاظ على وجودهم لأن السيد المسيح هو من هذه الارض، وليس من روما ولا باريس ولا واشنطن”.

وردا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية، قال ابراهيم: “إن شاء الله تكون بركة قداسة البابا قد إنسحبت على المساعي الجارية لانتخاب الرئيس، وسواء نجحت هذه المساعي أم لم تنجح، فإنها ستستمر، وأن القطار أصبح على سكة الحل ولا يجوز أن تبقى الدولة قائمة على الهيكليات الامنية، بل يجب أن ينتظم عقد مؤسساتها بانتخاب الرئيس”.

وعن تحرير العسكريين المختطفين لدى “جبهة النصرة”، قال: “هذا الموضوع أخذ لغطا كبيرا، ولكن القرار بالموضوع كان قرارا سياسيا وأنا التزمت به وفاوضت تحت هذا السقف”.

بعد ذلك، دار حوار حول التعاون بين الامن العام والمؤسسات المارونية في شأن طلبات التجنيس واستعادة الجنسية، فأكد ابراهيم “جهوزية الامن العام لمواكبة هذا الملف وفق ما تسمح به القوانين المرعية بهدف تسريع انجاز المعاملات والبت فيها، وذلك بمرونة وانفتاح”.