.jpg)
عَقَدَت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ12/9/2007) ظهر يوم الخميس 10/12/2015، إجتماعاً في مكتب رئيسها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، وبحضور كل من: مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات السيّدة فاتن يونس، القاضي جاد معلوف ممثلاً وزارة العدل، القاضي عماد قبلان ممثلاً النيابة العامة التمييزية، الأستاذ بشير عزام ممثلاً وزارة الخارجية والمغتربين، السيّد عبد الحفيظ منصور ممثلاً هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الاستاذة رهف نبّوه ممثلةً وزارة المالية، العميد ميلاد الخوري رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، العقيد نزار الجردي ممثلاً مديرية الجمارك العامة، العقيد ألبير نجيم ممثلاً المديرية العامة للأمن العام، المقدّم سمير البستاني ممثلاً المديرية العامة لأمن الدولة،بالإضافة إلى أمانة سرّ اللجنة المكوّنة من:
السيدين: حبيب حتّي وانطوان منضور/ عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
العقيد موسى كرنيب رئيس شعبة العديد والمقدّم جهاد أبو مراد عن قوى الأمن الداخلي.
أدخلت اللجنة تعديلات على الآلية المعتمدة لإدراج أسماء مرتبطين بالإرهاب وبتمويل الإرهاب على اللوائح الوطنية، وذلك وفق متطلبات قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم /44/ تاريخ 24/11/2015، ولهذه الغاية إطّلعت اللجنة من المدير التنفيذي في هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان السيّد طارق زهران، على المتطلبات التقنية المطلوبة من قبل مجموعة (FATF) لاعتبار لبنان ملتزم بتطبيق العقوبات المالية التي تستهدف الإرهابيين وتمويل الإرهاب، وكذلك على تفاصيل متطلبات التوصيىة السادسة بهذا الخصوص الصادرة عن مجموعة (FATF) ضمن التوصيات الأربعين.
تجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على إصدار لائحة وطنية تتضمّن أسماء مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب أسوةً بالدول الأخرى، ليصار من بعدها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصرّف بأموال منقولة وغير منقولة عائدة للأسماء المدرجة على هذه اللائحة وفق موجبات قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم /44/