أكدت مصادر وزارية لوكالة “أخبار اليوم” أن رئيس الحكومة تمام سلام أبلغ مجموعة من الوزراء ميله الى توجيه دعوة للحكومة للإنعقاد بعد فترة الأعياد وانه يدرس هذا الخيار بجدّية كبيرة، معربة عن اعتقادها انه لا يزال يؤمن بأن التوافق هو من يجب ان يسود، لكن بطبيعة الأمر يجب ألا يعني ذلك التعطيل.
ولفتت المصادر نفسها الى أنه لم يعد مبرر للإنتظار خصوصاً ان التسوية قد تتأخر لعدم إنضاج ظروفها، مؤكدة ان التخوّف في الوقت نفسه لا يزال قائماً من تكرار تجربة الوقوف بوجه ما تقرّره الحكومة إلا إذا تم اعتماد مبدأ تمرير القرارات بالأغلبية ما قد يشكل هو نفسه إشكالاً داخل الحكومة خصوصاً إذا تضامن وزراء معنيون مع الفريق الوزاري المتحالف معه.
في المقابل، ترى المصادر انه ليس من مصلحة هذا الفريق الإستمرار في المهمة التعطيلية التي انتهجها لأن ثمة قرارات قد تتعلق بصلب عمله في الوزارة المسؤول عنها بشكل مباشر، وهو ليس في وارد ان يؤجلها، كما ان هذا الفريق المعترض لا يرغب في الوقت نفسه ان يمارس عليه الضغط بفعل الإستحقاق الرئاسي.
وتعتبر المصادر الوزارية ذاتها أن أولى الجلسات المرتقب إنعقادها ستحدّد الوجهة المستقبلية. فإذا كان التعاطي ميالاً نحو الايجابية، فذاك يعني أن هناك قراراً اتخذ لجعل الحكومة تعمل وفق ما كان متفقاً عليه في السابق، أما إذا كانت الأجواء سلبية فذاك يعني ان الخلاف لا يزال قائماً وانه من المستحيل ان يقوم أي تفعيل للحكومة في أي مرحلة وبالتالي سيظل الوضع في دائرة “انتظار الإنفراج” وعندها لا حاجة لتفعيل أو غيره.
وازوضحت مصادر وزارية في قوى “8 آذار” أن الإنقلاب على الآلية المتفق عليها والتي ترعى عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي سيواجه بالرفض وان ما حصل في جلسة النفايات لجهة تجاوز رأي مكوّنين إثنين لتمرير قضية الترحيل لن يتكرّر، لافتة الى أن هناك اعتراض إضافي على كيفية إعداد جدول الأعمال فضلاً عن رفض لتجاوزات سابقة حصلت.
وتشير هذه المصادر الى أنه عندما تصحّح الشوائب بالشكل المطلوب فإنه لن تكون هناك حاجة جديدة للإعتراض، نافية وجود أي مبادرة حتى الساعة من المعنيين للتفاهم على الجلسات الحكومية المقبلة والمسار الذي سيُتبع فيها.
وافادت أن ما اتفق عليه بعد طاولة الحوار بحضور الوزير جبران باسيل لم يلقَ اعتراض من قبله خصوصاً أن العنوان حمل “تفعيل الحكومة”، لكن الخطوط العريضة لم يتفق عليها وهي تحتاج الى توضيح، مشيرة الى أن القرار بحضور الجلسات الحكومية المقبلة يُدرس في حينه مع العلم ان لا نيّة حتى الآن بالمقاطعة، وإن المطلوب هو لحظ طريقة سليمة لإدارة الجلسات ومنع التفرّد بالرأي.