رد الداخلية على سكاف في موضوع نقل النفوس:

 

 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع، ما يلي:

“طالعنا المهندس النائب الياس سكاف بعد ترؤسه اجتماع الكتلة الشعبية أمس ببيان تطرق فيه الى قانون الانتخاب الذي يؤمن صحة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني والى عمليات نقل نفوس بشكل جماعي الى البقاع الأوسط، ثم عقد مؤتمرا صحافيا توسع فيه بشرح الموضوع وقال أن هناك نحو 1500 عائلة تم نقل نفوسها من المتن الشمالي الى البقاع الأوسط. كما تناول موضوع محاسبة وزير الداخلية في إساءة استعمال السلطة وتجاوز حدها.

 

وتعليقا على ما ورد يهم المكتب الإعلامي ان يوضح الآتي:

1- في موضوع قانون الانتخاب والتقسيمات المطروحة على بساط البحث، يبدو ان النائب سكاف لديه هواجس بالنسبة لشعبيته ما دفعه الى اطلاق الاتهامات جزافا.

 

2- في موضوع نقل النفوس الذي أشار إليه في بيان الكتلة. من الواضح ان النائب سكاف يستعمل أساليب ملتوية لا تمت الى الصدقية بتعامله السياسي بل يحاول إيهام الرأي العام اللبناني بان هناك تغييرات ديموغرافية تحصل مخطط لها، ويضع أرقاما كبيرة غير واقعية. ولتوضيح الأمر نفيد ان الكل يعلم ان الوزير السبع حافظ خلال فترة وجوده في وزارة الداخلية والبلديات على التركيبة الديموغرافية اللبنانية ولم يوافق إلا على عدد قليل من كثير من طلبات النفوس قياسا لما كان يوافق عليه سابقا ويشهد على ذلك عدد كبير من السياسيين بمختلف انتماءاتهم مع الإشارة الى أنه ومن ضمن المعاملات التي وافق عليها وزير الداخلية والبلديات معاملات كان قد راجع بها أحد أعضاء كتلته النائب كميل معلوف.

 

وللأمانة طلب من مدير عام الأحوال الشخصية وضع تقرير شامل عن عملية نقل النفوس الى البقاع الأوسط من المناطق اللبنانية كافة وليس من المتن الشمالي كما ادعى النائب سكاف وذلك طيلة فترة تولي الوزير السبع مسؤولياته في الوزارة نضعها مرفقة في بياننا كما هي برسم الرأي العام اللبناني, وليعلم النائب سكاف انه مهما صال وجال في الإعلام عن أرقام فلا يمكن خداع الرأي العام بها.

 

3- في موضوع إساءة الوزير السبع استعمال السلطة وتجاوز حدها كما زعم المهندس “القانوني” ايلي سكاف، نؤكد ان كل القرارات التي تصدر عن وزير الداخلية والبلديات هي ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولم يتجاوزها يوما. ففي المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية ورد حرفيا ما يلي “لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الإقامة الدائمة في جهة أخرى ان ينقل اسمه إليها إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على إقامته فيها بصورة مستمرة وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقعا منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الأحوال الشخصية في المحلة أو القرية التي يريد الانتقال إليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لإثبات صحة هذه الإقامة، ويحق للحكومة رد الطلب إذا تبين ان هناك ضرورات موجبة لذلك”.

 

ونحن لم نخالف النص القانوني وبالتالي لن نتعرض لأية محاسبة لاحقة أو أية مساءلة قانونية, ونسأل النائب سكاف أن يبرز أي مستند موقع من الوزير السبع يخالف فيه هذا النص القانوني.

 

أخيرا، نذكر سعادة النائب سكاف انه في كل مرة يتكلم قبل ان يستوضح، فالمجال أمامه مفتوح في وزارة الداخلية والبلديات والأبواب مشرعة لأي سؤال او استيضاح”.

 

التقرير

وجاء في تقرير المديرة العامة للأحوال الشخصية ندى الكستي، الموجه الى وزير الداخلية بناء لطلبه، تحت عنوان “بيان بالمعاملات الخاصة بتعديل المكان لمنطقة البقاع الأوسط (زحلة)، ما يأتي:

“بالإشارة الى الموضوع والمرجع المنوه عنهما اعلاه، وبعد الإطلاع على سجل معاملات تبديل المكان لمنطقة البقاع الأوسط الموقعة من قبل معاليكم خلال الفترة الواقعة بين19/4/2005 ولغاية تاريخه تبين ما يلي:

2005: (9) معاملات (كل معاملة تشمل عائلة)
2006: (16) معاملة (كل معاملة تشمل عائلة)
2007 ولغاية تاريخه: (معاملة واحدة تشمل عائلة واحدة)
فيكون عدد المعاملات المنفذة 26 معاملة وتوجد معاملتان غير منفذتين حتى الآن.
مع الإشارة الى انه لم يتبين تسجيل اية معاملة نقل نفوس من المتن الى البقاع الاوسط”.