اكد الوزير علي حسن خليل أن توقيع اتفاقية تعاون بين قيادة الجيش اللبناني ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال تجربة ناجحة بكل المقاييس تعطي نموذجاً عن الحاجة والضرورة والنتائج الإيجابية التي يمكن أن تحصل من خلال التعاون بين إدارات ومؤسسات الدولة.

ولفت خليل إلى أنه في لحظات الفراغ الرئاسي التي يمر بها البلد ويؤسس الكثيرين من المواطنين من دور الدولة ومؤسساتها، هناك بعض العلامات الإيجابية التي تؤكد على إرادة اللبنانيين، وإرادة الدولة برجالاتها أن يخرجوا من الحلقة المفرغة التي تمر بها البلد، لافتا إلى أن الجيش اللبناني الذي يقوم بدور محوري في حماية واستقرار البلد وأمنه والحفاظ على سيادته وحدوده يواكب التطورات العلمية ويحرص بقيادته على تطوير قدرات ضباطه وأفراده لينسجموا مع كل متطلبات العمل في الإدارة العامة وكيفية إدارة الشأن المالي العام.

ورأى ان القوى السياسية والكتل البرلمانية تمارس نوعاً من الانتحار السياسي طالما هي مستمرة في تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية التي عليها أن تهتم بقضايا الناس وبقضايا الإدارة العامة، مشددا على أنه لا يعقل الا يكون هناك موازنة منذ  11عاماً وهذا كلام قلناه سابقاً ومن المؤسف ألا يكون هناك إرادة جدية للخروج من هذه الحلقة.

وكشف عن خوض ورشة وطنية في ما يتعلق بإنجاز المسح العقاري في كل لبنان وهو أمر يتطلب الاستفادة من الجيش اللبناني على أكثر من صعيد ميداني  وكذلك بالوثائق المتوفرة عنده لأن المعركة على هذا الصعيد لها وجهان وهما تأكيد حق المواطنين بأراضيهم وحق الدور المهدور لسنوات طويلة بأرضها وأملاكها.