نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC 13/10/2009
المقدمة:
زخم القمة السعودية – السورية يكاد يتراجع والتقدم الى الحكومة الجديدة لم يتحقق, القيادة السعودية أبلغت من يعنيه الامر في بيروت ان الملك عبدالله حصل من الرئيس الاسد على كلام ايجابي عام حول الوضع اللبناني ومسار تأليف الحكومة، فطلبت من النائب سعد الحريري ان يبادر فتحرك امس للقاء العماد عون مع افكار عديدة
في المقابل فان القيادة السورية ابلغت حلفاءها بضرورة العمل لتسهيل ولادة قريبة وطبيعية للحكومة. والنائب وليد جنبلاط سمع من السيد نصرالله رغبة في حثّ العماد عون من دون الضغط عليه لايجاد مخارج مرضية لجميع الاطراف.
ورغم ذلك فان اليوم التالي للقاء الرابية لم يشهد أي نشاط معلن للرئيس المكلف اولقاء مع رئيس الجمهورية أو توزيع أي خبر عن تواصل أو اتصال بينه وبين حلفائه في قوى 14 اذار ، رغم ان الدكتور سمير جعجع اعتبر في حديث صحافي له ينشر غدا ان عملية التأليف الجدي للحكومة بدأت أمس
مداولات اجتماع عون – الحريري أمس الذي وصف بالجدي والايجابي ، دخل في صلب الموضوع لكنه لم يحسم الا جزءا من العقد. صحيح ان الرئيس المكلف اوحى لرئيس تكتل التغيير والاصلاح بتجاوز شرط عدم توزير الراسبين وترك حرية تسمية الوزراء لرؤساء الكتل الا انه لم يحسم موضوع التخلي عن وزارة الاتصالات.
كما ان الحريري وعون اللذين توافقا على مبدأ المداورة لم يتفقا بالكامل على المداورة في الحقائب بين الاكثرية والاقلية بل ان الاستنتاج ظهر وكأن المداورة هي داخل كل فريق .
كذلك فان الرئيس المكلف اسمع العماد عون صعوبة في اعطائه خمس حقائب, مشيرا الى ان وزارة دولة ستكون من حصة التكتل من دون ان يعني ذلك انها ستؤول الى جبران باسيل الذي قد يحصل على حقيبة .
ولكن ماذا عن حصة الاكثرية : وما هي الحقائب التي ستحصل عليها القوات اللبنانية والكتائب ؟ واذا حصل عون وفرنجية على ثلاثة وزراء موارنة ورئيس الجمهورية والكتائب والقوات على ثلاثة وزراء من الطائفة المارونية ، فكيف سيتم توزير النائب بطرس حرب ؟ وهل سيتخلى النائب وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي عن حقيبة الاشغال اذا انتقلت الى تكتل التغيير والاصلاح عوض الاتصالات ؟ وهل يقبل حزب الله التخلي عن الاتصالات ؟ والى من تنتقل هذه الوزارة العقدة لا سيما وان اقتراح اسنادها الى وزير مقرب من رئيس الجمهورية لا تلقى استجابة من الرئيس المكلف
وبالانتقال من الوضع الحكومي الى موضوع اللجان النيابية حيث برزت عقدة رئاسة لجنة المال التي كانت للطائفة المارونية مع النائب السابق سمير عازار ، فالرئيس بري رغب في ابقائها مع كتلة التنمية والتحرير بينما يصر العماد عون الى اسنادها الى النائب ابراهيم كنعان فيما برز اقتراح وسطي للنائب وليد جنبلاط باعطائها الى عضو اللقاء الديمقراطي هنري حلو