لا تزال قضية ميشال سماحة تسيطر على الاوضاع السياسية في لبنان، حيث مثل في قفص الاتهام امام محكمة التمييز العسكرية في جلسة إستجواب هي الأولى بعد إخلاء سبيله ليبدو متناقضاً في اجوبته ومتحدثاً عما سماه ساعة تخلي وقد رفعت الجلسة الى الرابع من شباط المقبل لاستكمال الاستجواب.
وفي التفاصيل، دخل سماحة من الباب الرئيس للمحكمة العسكرية على عكس المرات السابقة حين كان يدخل مخفوراً من الباب الخلفي.
وفي بداية جلسة الاستجواب الاولى بعد اخلاء سبيله، جلس سماحة في الصف الأول، قبل ان يطلب اليه رئيس المحكمة القاضي طوني لطوف الدخول الى قفص الاتهام.
أما الوضع النفسي الذي بلغه المتهم في نهاية الجلسة وكان أشبه بحالة الاحباط الكامل، فكان معاكساً تماماً لأجواء الارتياح التي صاحبته وهو يخطو خطواته قوس المحكمة الذي حرره من السجن قبل أن تصدر حكمها بحقه، حضر ناقل المتفجرات متأبطاً بملفّه الشخصي والأوراق التي أعدها للتقديم أجوبة حاول اقناع المحكمة بها، لكن الارتباك والتلعثم والامتناع أحياناً على الإجابة على أسئلة محرجة قلبت المشهد رأساً على عقب، وأطاحت بصورة الوزير والسياسي والدبلوماسي والمحاور وصاحب العلاقات الدولية الواسعة التي طالما سوّق سماحة نفسه بها في الجلسات السابقة علّها تشفع له.
واللافت أن سماحة أقرّ مجدداً بمشروعة الاجرامي، الذي يبدأ من تلغيم المعابر على الحدود الشمالية رغم معرفته بأنها ستؤدي الى قتل أبرياء ومسلحين، وعزا قبوله بهذا الدور الخطر الى “ساعات التخلي التي تصيب كلّ انسان”.
وبالتزامن مع استجواب سماحة، اعتصم أهالي الموقوفين الاسلاميين أمام المحكمة، رافعين الصوت لحل قضية أبنائهم الذين يقبعون في السجون ظلما منذ سنوات ومن دون محاكمات.
وناشد الأهالي العدالة التي يفتقدونها، اذ أنهم يلمسون كما يعبرون تمييزا في محكمة التمييز العسكرية بين مواطن وآخر.