أعلن وزير العمل سجعان قزي أن وزارة العمل لا تستطيع قانوناً ان توافق على صرف أي موظف أو أي عامل الا في اطار مشروع متكامل تقدمه ادارة المؤسسة، ويحق لأي مؤسسة خاصة ان تتخذ التدابير اللازمة بمواجهة الازمات التي تتعرض لها، ولكن في إطار القوانين المرعية الاجراء واحترام حقوق العاملين والموظفين.
واستغرب خلال استقباله اليوم الموظفين والعاملين المصروفين من ال TSC” وعددهم 40 موظفاً كيف ان ادارة المؤسسة ومن دون علم صاحبها الشيخ ايمن سلطان، سمحت لنفسها التحدث باسم الوزارة وباسم الوزير من دون علمنا، في حين لم تقدم أي مشروع صرف فردي او جماعي.
وقال: “نحن نفضل ان يستمر الموظفون في عملهم الى حين تقديم مشروع متكامل وعلى ضوء ذلك تقرر الوزارة ما اذا كان هذا المشروع عادلا ويأخذ بعين الاعتبار التعويضات الصحيحة واحترام مدة الانذارات، والا سيكون للوزارة موقف”.
وشدد قزي على أن أي موظف وقع على استقالته بالاكراه تعتبر استقالته ملغاة، موضحاً ان من تقدم باستقالته طوعياً يتحمل المسؤولية ويحتكم الى القانون في ما خص الحقوق.