أوضح النائب خالد الضاهر اننا “سننتهي قريباً (في اليومين المقبلين) من اعداد دعوى “مدنية” ضد سماحة ميشال سماحة، اذ ان كل محامٍ يُعدّ اوراقه كي نجمعها لتكتمل الدعوى”، لافتاً الى اننا “انتهينا من اعداد الاسباب القانونية لتقديم الدعوى”.
واذ أعلن، عبر الـ”المركزية”، ان “الدعوى سترفع امام المجلس العدلي، لرفع المسؤولية عنّي امام الشعب اللبناني الذي كان مُستهدفاً في مخطط سماحة”، جدد تأكيده ان “جريمة سماحة ليست فردية تستهدفني فقط وانما جريمة ضد امن الدولة”، وموضحاً ان “سماحة لم يُعتقل عند تنفيذ مخططه، وانما كان يُخطط ويُحدد بنك الاهداف بالصوت والصورة، وكان لديه الاصرار والحرص للتنفيذ”.
وقال: “لو تم تجريم سماحة وفق المواد التي يستحقها لكان حُكم عليه بالاعدام، لكن للاسف تم ليّ عنق القانون، خصوصاً لجهة فصل قضيته عن قضية علي المملوك. انا لا ابغي في الدعوى التي سأقدّمها اي مردود شخصي ولا من اجل فئة لبنانية بل من اجل كل لبنان، لان جريمة سماحة التي تُديرها عصابة قتل كانت تستهدف البلد وإثارة الفتنة بين اللبنانيين”.
واعتبر الضاهر ان “انكشاف جريمة سماحة دليل الى وجود عصابات كثيرة يُديرها الرئيس السوري وعلي المملوك بهدف إحداث فتنة في لبنان”، مشيراً الى ان “كل من يُعارض إحالة قضية سماحة الى المجلس العدلي انما هو مُشارك فيها وتوجّه اليه اصابع الاتّهام لانه يُعرقل سير العدالة خدمةً لاهداف معيّنة”.
ولفت الى انه “على تواصل مع الوزير أشرف ريفي، واذا احال مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء قضية سماحة الى المجلس العدلي، ساتشاور مع المحامين لمعرفة ما اذا كان بعد من جدوى في تقديم دعوتي”، سائلاً “اذا لم يتصدّ مجلس الوزراء لقضية من هذا النوع، فمن سيتصدّى لها”؟