عشية انطلاق مؤتمر المانحين في لندن المخصص لدعم النازحين السوريين واقتصاد الدول المضيفة بعد غد الخميس، وفي وقت يتم التداول بان المنظمات الدولية سوف تسعى الى الضغط على الحكومة اللبنانية لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين كشرط لإرسال المساعدات، اعلن لبنان موقفا حاسما في هذا الموضوع مع اطلاق تحذيرات من حصول انفجار اجتماعي في حال فرض هذا القرار، والتهديد بتنفيذ خطوات تصعيدية.
فوزير العمل سجعان قزي اعلن في تصريح لـ”المستقبل”، رفضه المطلق اي قرار ممكن ان يتوصل اليه المؤتمر لفرض تشغيل اليد العاملة من النازحين السوريين في لبنان، كشرط لحصوله على الدعم الاقتصادي. وقال: “أرفض اي قرار بهذا الشأن. ما سيتخذ في لندن سيبقى في لندن، ولا يمكن الا ان انفذ في وزارة العمل سوى قانون العمل اللبناني”.
وحول ما يطرح عن سعي الدول المانحة للتوصل الى قرار في مؤتمر لندن بربط مساعدة لبنان اقتصاديا بتشغيل النازحين السوريين في لبنان، أعلن وزير العمل سجعان قزي رفضه المطلق لأي قرار ممكن ان يتوصل اليه المؤتمر لفرض تشغيل اليد العاملة من النازحين السوريين في لبنان، كشرط لحصوله على الدعم الاقتصادي. واكد ان “الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع النازحين، لكن اليوم هناك حاجة ماسة للبنانيين للعمل خصوصا مع الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية، بنسبة 25 في المئة ومنهم 36 في المئة في عمر الشباب”. وقال: “إزاء هذا الوضع لا نقبل باي شكل من الاشكال الحاق الضرر باللبنانيين الذين يحتاجون للعمل»، مؤكدا انه انطلاق من مسؤوليته اعطى تعليمات مشددة لملاحقة المؤسسات اللبنانية التي تشغل عمال اجانب من دونان تلتزم بمقتضيات قانون العمل اللبناني”.