اعتبر النائب عمار حوري انه يُفترض من حيث المبدأ ان يحيل مجلس الوزراء ملف المجرم الوزير السابق ميشال سماحة بالاجماع الى المجلس العدلي نظرا لخطورة الأعمال الارهابية الموجودة في هذا الملف، و رأى ان تمنع البعض في الإحالة لا مبرر له وأوضح ان المادة 53 واضحة لجهة إحالة هكذا ملف الى المجلس العدلي.
وأشار حوري في حديث لـ”صوت لبنان” – الأشرفية إلى أنه “اذا كان الرفض سياسيا فإنّ هذا لا يفيد البلد”، ولفت الى ان “قرار مقاطعة الجلسات الوزراية سيقيم حسب الموقف الذي سيتخذ وسيُبنى على الشيء مقتضاه”.
وتمنى حوري ان ينتخب رئيس للجمهورية في الجلسة المقررة لكن كل المؤشرات تشير الى ان الموضوع مؤجل وتم مصادرته من قبل ايران وعلى لسان “حزب الله” الذي قال بشكل واضح اما ان ينتخب من نسميه واما لا جلسة.