نظم المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، مؤتمراً بعنوان “مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقا جديدة”، برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس، في المعهد العالي للأعمال (ESA) -، في حضور وزير الاقتصاد الان حكيم، النائب نديم الجميل، السفير الفرنسي ايمانويل بون، وعدد من الفاعليات الاقتصادية والسياسية في لبنان وفرنسا.
وزير الإقتصاد آلان حكيم، دعا إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة، مشدداً على أن مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، تخلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب الـ7%”. وكشف أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ تعرقلت لأسباب سياسية.
واستغرب كون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما زال عالقاً رغم تآكل البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتفاقم الدين العام، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وغياب الاستثمارات، واستمرار الأزمة السورية، ملاحظاً أن “العجز المالي المتكرر والمتزايد أدى على مر السنين إلى الحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة لتلبية احتياجات السكان ودعم النمو الاقتصادي ومواكبته، واشار إلى أن معدل الانفاق على الاستثمار متدن جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يرتفع إلى أكثر من 10%”.
السفير الفرنسي إيمانويل بون اعتبر بدوره أن مفهوم الشراكة بين القطاعين مهم اقتصادياً واجتماعياً، معدداً منافعه وحسناته من خلال التجربة الفرنسية، واشار الى ان اعتماد هذا المفهوم مهم للبنان أيضاً بسبب القيود المتعلقة بالموازنة، والحاجة الكبيرة إلى تحسين البنية التحتية، فضلاً عن ان القطاع الخاص يبحث عن فرص جديدة، مشدداً على الحاجة إلى إطار مؤسسي واضح. كما أكد استعداد فرنسا لتوفير خبرتها للبنان في هذا المجال.