أكد الوزير أكرم شهيب أن المهلة المعطاة لشركة “شينوك” حتى يوم غد الجمعة لتستكمل ملفها، هي نهائية وقاطعة، “وإذا لم تستطع تأمين الوثيقة المطلوبة منها، سيُعتبر الإتفاق المنجز معها بحكم الملغى فورا”.
وأوضح شهيب في حديث إلى صحيفة “السفير”، أن “شينوك” يجب أن تُسلّم الدولة اللبنانية ورقة رسمية تحمل توقيع وزارتي الخارجية والبيئة الروسيتين والسفارة اللبنانية في موسكو، إضافة الى توقيع وزارة البيئة الروسية على الالتزام بإخضاع عملية ترحيل النفايات لإتفاقية “بازل” التي تمنح الأمم المتحدة دور المراقبة.
وأعرب عن اعتقاده أن ما يحكى عن تزوير حصل لإحدى الوثائق ليس صحيحاً، لافتاً الانتباه الى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ ترحيب موسكو بالتعاون الحاصل لترحيل النفايات الى روسيا، “ولكن يبدو أن أمراً ما غير طبيعي حصل في روسيا في ربع الساعة الأخير، ونحن في انتظار أن تحسم “شينوك” أمرها ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ونفى شهيب أن تكون هناك أي عمولات أو محاصصة خلف ملف الترحيل، معتبرا أن كل ما يقال في هذا السياق هو للاستهلاك، وليس مبنياً على أي معطيات أو وقائع حسية. وشدد على أن السعر الذي تم تحصيله خلال التفاوض هو الأفضل، وموضحا أن الكلفة الإجمالية لترحيل النفايات على مدى عام ونصف العام هي حوالى 216 مليون دولار، أي بزيادة 50 مليون دولار عن المبلغ الذي كانت ستتقاضاه “سوكلين” لو استمرت في عملها ضمن الفترة الزمنية ذاتها، “وبالتالي نحن اعتبرنا أن هذا الفارق مقبول ويمكن احتماله قياسا على الأضرار الصحية والبيئية المترتبة على استمرار تراكم النفايات”.
وشدد شهيب على أنه إذا سقط خيار الترحيل فلا بديل من العودة الى خطة المطامر، وإلا فستظل النفايات تتراكم في الشوارع.