طالبت حملة “بدنا نحاسب” في بيان تلته خلال الاعتصام الذي نفذته أمام هيئة التفتيش المركزي، ب”منع إجراء أي صفقة في الدولة اللبنانية لا تمر على إدارة المناقصات في التفتيش المركزي”.
وطالبت رئيس التفتيش ب”دعوة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد مباشرة خلال يومين، وفي حال عدم قيامه بذلك، نطالب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كون التفتيش المركزي يتبع إداريا لرئاسة المجلس بدعوة هيئة التفتيش المركزي إلى الانعقاد”.
ودعت إلى “تحويل ملفات الفساد العالقة أمام هيئة التفتيش إلى المراجع الإدارية والنيابات العامة المختصة، وإعلام الرأي العام بملفات الفساد التي أحيلت على القضاء تحت عنوان حق الاطلاع”.