أشار رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد من الحمرا إلى أن جماعة بدنا نحاسب طرقوا بابنا بتاريخ 7-1-2016 بشكل غير متمدن وغير حضاري، وقد وصلني خبرا عن إشكال مع قوى الأمن الذي أغمى على أحد أفرادها.
وقال: “طلبت بتشكيل وفد من قبلهم لرؤيتي وقد عرضوا علي ملف النفايات وقلت لهم إن حله ليس في التفتيش المركزي وإنما في مجلس الوزراء الذي هو سيد نفسه وهو من يقرر”.
وأضاف: “قالوا لي عليك أن تحاسبه، سألتهم من يحاسب بمجلس الوزراء ما عرفوا يجاوبوا فقلت لهم مجلس النواب. هم محامون طرقوا بابنا عن طريق الخلع وهذا أضعه برسم نقابة المحامين، أتوا بكلمات نابية ولا تأتلف بنقابية المحامي”.
وتابع: أتفاجأ أن الحديث الذي قيل في القاعة إنقلب معناه بشكل يأتلف مع غرضهم، من ثم تقدموا بطلب خطي ليعرفوا بالملفات التي نرسلها إلى النيابة العامة وديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة، ونحن نقوم بتقرير سنوي فساعدناهم وأعطيناهم جوابا من 8 صفحات فإنتقلوا إلى مكان آخر، إلى عدم دعوة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد وهنا تأكد لنا أن هذه الجماعة “بدنا نحاسب” تنسّق مع المفتش العام المالي لخلاف هو من افتعله.
وشدد عواد على أن رئيس التفتيش هو من يدعو إلى إنعقاد هيئة التفتيش المركزي وفي ظروف محددة.
وكشف عواد عن أن “هناك ملفات تتناول السجل العقاري في بعبدا، بتاريخ في الـ2013، كما تم ذكره، وقد رفع لي في أواخر الـ 2015، لأن الأمين السجل العقاري مرر ملفات تخص العائلة الصغرى للمفتش العام المالي، عضو الهيئة، ملف ضهور العبادية يخص ابنه، بموضوع إستيفاء الرسم على متر الأرض بـ 4 دولار بمنطقة اصطياف بامتياز، 4 دولار على المناطق الحدودية الخالية ما في بقى، متر الأرض بـ4 دولار”.
وتابع: “هناك ملفات تخص المفتش العام المالي مباشرة في بعلشميه بأسعار منخفضة، هذه الملفات لم يؤت على ذكرها في الملف الذي أرسل لي في أواخر الـ2015، ولا بد من التذكير أن هذا التأخير في الملفات كي لا تتخذ تدابير تأديبية بحق أمين السجل لأنه قد أحيل إلى التقاعد بالـ 2014، وأنا استلمت الملف في الـ2015، فحولت الملف إلى ديوان المحاسبة”.
وأردف: “ملف ثان وهو ملف دير قوبل، أخذوا رخصة بناء مخالفة للقانون لزوجته، وهي أيضا مفتشة مالية، ليتم سلخ عقار زوجته عن منطقة إرتفائية، مصنّفة فيلات، حيث عامل الإستثمار متدن جداً 0.6%، كي يضعوه في منطقة سكنية 1.2%، وقبل أن يصدر المرسوم الذي يصادق على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم يأخذون رخصة، ويبنون على أساس 1.2%، من دون إنتظار صدور المرسوم”.
ولفت عواد إلى أن المفتش العام المالي أقدم أثناء انعقاد الهيئة بتمزيق المحضر وأمام هذه الأجواء أنا لا يمكن أن أدعو إلى هيئة التفتيش وقد وضعت دول الرئيس في الأجواء، وتابع: “طلبت في كتاب إلى دولة الرئيس بإعفائي من مهامي ولا يزال “زمرة بدنا نحاسب” يطالبون بإنعقاد هيئة التفتيش ولدي ملفات أخرى أيضاً”.
وأكد عواد أن لدينا ثقة بالرئيس سلام وبقدرته على معالجة كل الملفات ونحن لا نطل إعلاميا إلا أن نستنفز كل الوسائل، نحن لسنا ضد تحريك أي ملف ولكن ليس من قبل جهات سياسية فنحن جهاز رقابة ليس انحيازيا.
وختم: “هيئة التفتيش لديها صلاحيات لفرض العقوبات والمفتشيات تقوم بواجباتها رغم عدم إنعقاد الهيئة”.