أوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ”المركزية” ان مقاطعة النواب الجلسات التشريعية حق، لكن مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس تعطيل متعمد مخالف لروح الدستور، اذ لا يوجد دستور في العالم ينص على تعطيل عمل المؤسسات، فدساتير الانظمة الديموقراطية وجدت لتسهيل عمل المؤسسات وتنظيمها وليس تعطيلها.
واشار الى ان الدستور لم يتطرق صراحة الى موضوع تأمين نصاب الثلثين، لافتاً الى ان المشترع حدّد انتخاب الرئيس في الدورة الاولى بأغلبية الثلثين على الاقل من مجلس النواب، ويعني الانتخاب بالثلثين ضرورة تأمين نصاب الثلثين في الدورة الاولى. اما في الدورة الثانية فالاكثرية المطلقة، ولكن لا يجوز المرور الى الدورة الثانية من دون حصول الدورة الاولى، وهذا ما صدر في العام 1976 عن هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل عند انتخاب الرئيس الياس سركيس، حيث اعتمد نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس كواجب في الدورة الاولى”.
في المقابل، لفت الى “ان الميثاقية تحريف للدستور، فالمادة 49 واضحة، وهي تنص على ان الرئيس رمز وحدة الوطن، واعلان المشترع وجود ثلثين لحصول انتخاب في الدورة الاولى والنصف زائدا واحدا في الدورة الثانية، يعني تأمين اكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية رئيس الجمهورية، فالدستور لم يتكلم عن الميثاقية، ونعني بان يكون الرئيس رمز وحدة الوطن، توفير النصاب المتشدّد بعيدا عن التذرع بالميثاقية لان الحق في موضوع التمثيل يعود الى مجلس النواب وليس للفريق الذي يفرض نفسه على مجلس النواب، وبالتالي هي ليست شرطا”.