
وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها في السراي الحكومي على فتح مطمر الناعمة لشهرين ومطمر كوستا برافا وبرج حمود وسط تحفظ لحزب “الكتائب” على الخطة.
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج، خلال تلاوته بيان مجلس الوزراء، أنه ووفق الخطة فإن نفايات بيروت ستوزع على كوستا برافا وبرج حمود ومعمل صيدا على ان يتم البدء بإفراغ الشوارع من النفايات الأحد او الإثنين.
وأضاف: “خصصت الحكومة 50 مليون دولار للمشاريع الانمائية للبلدات المحيطة بالمطامر. كما أعطيت حوافز 8 مليون دولار لكل بلدية قدمت مطمراً، وسيتم دفع 6$ عن كل طنّ من النفايات المتراكمة التي تصل إلى مطمر الناعمة”، موضحاً أن الرئيس تمام سلام أكد خلال الجلسة أن الخطة هي حل مرحلي لمدة 4 سنوات يتم خلالها وضع خطة للحل المستدام.
ولفت الى أن شركتي سوكلين وسوكومي سيستمران في الأعمال المكلفة بها إلى حين الإنتهاء من المناقصات.
وقال: “تم تكليف وزير الدخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل لجنة بمساعدة هيئات المجتمع المدني والـUNDP لمراقبة سير العمل”.
وقد اعترض وزراء “الكتائب” على خطة النفايات مع تشديدهم على ضرورة رفعها من الشوارع.
كما تحفظ حزب “الطاشناق” على خطة الحكومة، فصرح النائب آغوب بقردونيان لـ”الجديد” قائلاً: “تحفظنا على خطة الحكومة لأننا لم نفهم المقررات لما فيها من غموض ولم نرتاح لموضوع الضمانات”.
وأضاف: “نحتاج الى وقت لندرس بتأني الملف قبل ان نعطي قرارنا النهائي مطلع الاسبوع”.
بدوره، أعلن وزير المال علي حسن خليل الموافقة على خطة النفايات مع تسجيل أربع نقاط: أولاً تحفظ على التصرف بأملاك الدولة كحوافز للبلديات. ثانياً، اصرار على اجراء مناقصات لكل مراحل التلزيم. ثالثاً، الأخذ بعين الاعتبار اثر القرارات على المالية العامة للدولة. رابعاً، قوننة القرارات او تشريع القرارات المالية بقوانين في المجلس النيابي”.
المقرارات كما جاءت في بيان المجلس:
أولاً: – الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير.
– الموافقة على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون رقم 280/2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.
– يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.
– الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.
– يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.
ثانياً:
- تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات اعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية. والموافقة على اقرار دفعة قدرها 8 مليون دولار لهذه السنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر وذلك ريثما يقر القانون وهي:
1- الجديدة – البوشرية.
2- الشويفات.
3- برج البراجنة.
4- المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه).
تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل.
- دفع مبلغ 6 دولار عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل.
ثالثاً:
- التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لاسيما:
- الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة باعتماد احدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
- حق البلديات او اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها اذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015.
- البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
رابعاً: تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على اربع سنوات على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال الى المجلس النيابي.
خامساً: الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة بالون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء باستثناء الارض المخصصة للانشاءات العامة (محطة تكرير المياه المبتذلة).
سادساً: الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء على ان لا يكون هناك اي عائق لاقامة محطة لتكرير المياه المبتذلة ومعمل لمعالجة النفايات على مصب نهر الغدير بالتنسيف مع البلدية المعنية.
سابعاً: تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات داخلية وبلديات، بيئة، المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.P لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ على ان تعمل هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات.
ثامناً: تكليف مجلس الانماء والاعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها خلال مهلة شهرين في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الادارية وجبل لبنان ما عدا جبيل على ان توزع الكميات بالتساوي وذلك للاعمال التالية:
1- الكنس والجمع والنقل.
2- الفرز والمعالجة.
3- الطمر الصحي.
4- إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
5- الدراسات والاشراف على الاعمال.
– تستمر شركتا سوكلين وسوكومي بالاعمال التي كانت تقوم بها لحين اتمام المناقصة واعطاء امر المباشرة بالتنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه ولكل من هذه الاعمال.
– تدفع تكاليف العقود اعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.