أعلنت لجنة الإدارة والعدل عن أنها تابعت خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، لافتة إلى أنها قد تناولت النقاش في هذه الجلسة الاحكام المتعلقة بإدارة المناقصات، واستمعت لهذه الغاية الى رئيس ادارة المنافسات عن آلية عمل هذه الادارة والثغرات الكامنة في هذه الآلية، كما استمعت الى ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية عن موضوع الصفقات العمومية والمناقصات واصولها وكيفية تطوير هذه الاحكام.
كما تداولت اللجنة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب ايلي كيروز، عماد الحوت، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، ايلي عون ونعمة الله ابي نصر، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ممثلا وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس ويوسف سعد، رئيس ادارة المناقصات جان العلية وممثل وزارة المالية مريانا معوض، الآراء بعد ان اطلعت على مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون المتعلق بالصفقات العمومية، مشيرة إلى أن النقاش توجه إلى تأمين منع تجزئة الصفقات، وايجاد صيغة لوضع دفاتر الشروط من قبل ادارة المناقصات على ان تكون ملزمة للادارات بغية فعاليتها، ومراقبة كل مراحل الصفقة من الاعداد لها حتى تنفيذها.