تتواصل اتصالات تعبيد الطرق الأهلية والبيئية والسياسية وفق “المستقبل” تمهيداً لوضع خطة معالجة النفايات على سكة التنفيذ بمواكبة عسكرية وأمنية كما طلب رئيس الحكومة تمام سلام “لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام”.
وفي جزء من الاجتماع لفتَ رئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وفق “الجمهورية” الى مقررات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة ملف النفايات، فأكدوا أنّ القرار السياسي متوافر لتنفيذ الخطة هذه المرّة وأنّ على قوى الأمن الداخلي ان تكون جاهزة متى أنهَت المراجع الإدارية المختصة وشركات النقل التي ستتولّى نقل النفايات سواء المجمَّعة في بيروت والمناطق وتلك التي ستُجمع من الشوارع لتوفير الحماية لها الى المطامر المحدّدة على أن تكون قوى الجيش للمؤازرة في حال حصل أي طارئ. وأكدوا أنّ الساعة صفر لم تحدّد بعد لبدء الجمع، في انتظار التدابير الخاصة بمواعيد بدء النقل يومياً، فهناك برنامج سيحدّد لحركة الشاحنات لمنع انعكاسها على حركة السير بين العاصمة والمناطق والمطامر، وسيعلن عنه.
ورفضت مصادر المجتمعين الخوض عبر “اللواء” في تحديد الساعة صفر لتنفيذ خطة النفايات، لكنها قالت أن التنفيذ قريب، في حين توقعت مصادر وزارية أن يبدأ التطبيق في غضون ثلاثة أيام، كاشفة بأن العراقيل الوحيدة الموجودة تتعلق بالحوافز المالية. وقالت أنه إذا تمّ التوصّل إلى حل لهذا الموضوع، فإن الخطة ستباشر عملها قريباً جداً، من دون مؤازرة أمنية، بل مواكبة للتدخّل عند الضرورة، مشيرة إلى أن هناك سعياً للوصول إلى صيغة وسطية بين القانون رقم 34 وذلك الصادر في العام 2010 والذي ينص على حوافز توازي عشرة أضعاف البلديات التي لا تحوي مطامر ومعامل فرز البلديات.
وفيما علمت “الأخبار” أن شركة “سوكلين” لم تتبلّغ بعد قرار المباشرة بنقل النفايات المتراكمة إلى مطمر الناعمة، تُشير بعض المصادر المطّلعة على الملف إلى أن تنفيذ الخطة “يجب أن تسبقه اجتماعات أمنية لمواكبة عملية النقل وللمباشرة بتنفيذ الخطة قطعاً للطريق أمام أي احتجاج شعبي”. وأكّدت مصادر وزارة الداخلية أنه ستُوضَع خطّة خلال الساعات المقبلة لمواكبة تطبيق خطة النفايات.