كنعان: لجنة المال أقرّت تعديلات تنصف أوضاع عناصر الضابطة الجمركية

أعلن النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال والموازنة النيابية التي يرأسها، تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع عناصر الضابطة الجمركية، فأقرت بعض المواد معدلة، بعد نقاش طويل مع المجلس الأعلى للجمارك ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك والنواب، وستستكمل درس هذا الاقتراح الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل لإنهاء النقاش وإنجاز كل المواد وبت الاقتراح ليكون جاهزاً للإقرار في الهيئة العامة، لأن القانون أصبح بصيغة معدلة وأخذ بالاعتبار مطالب الإدارة بتوسيع الملاك، ليس فقط بتسوية اوضاع عناصر الضابطة الجمركية لكن بإفساح المجال للإدارة كي تكون مرتاحة لا ان تستوعب أكثر من طاقتها لجهة الترقيات وغيرها، انما هناك توسعة طرحت لملاك الجمارك لكن بشروط وضوابط لهذه الترقية حتى لا تكون مخالفة لأصول الإدارة”.

وأضاف كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أنه “بهذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة، أتوقع أن يزال الظلم الذي لحق بهؤلاء الناس خلال السنوات الماضية وحرمهم من رتب معنية بفعل تعطيل المجلس الاعلى للجمارك وعدم بت الادارة بهذه الترقيات والترشيحات، وبات بإمكان هذا القانون إنصاف هذا المرفق الحيوي المتعلق بأمننا المالي والغذائي خصوصاً أن موارد خزينة الدولة ترتبط بهذا المرفق الذي يفترض ألا يترك من دون حوافز حتى لا يصبح العاملون فيه غير مكترثين او بائسين مما قد يسبب تراجعاً في هذا المرفق الذي يحتاج الى ادارة لديها دينامية وإرادة وإمكانات تمكنها من القيام بواجباتها كما يجب”.

وتابع: “سنعقد جلسة الخميس المقبل لاستكمال ملف النفايات والمسار الذي بدأناه في الجلسة الفائتة، وسنستمع الى الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار. وستخصص جلسة الخميس الذي يليه للجمارك من أجل استكمال هذا الاقتراح، على أن يخصَّص جزءٌ منها للاستماع الى الوفد النيابي الذي سافر الى واشنطن لمراجعة المعنيين بمسألة العقوبات والقوانين المالية وما يحكى عن تبييض أموال وإرهاب وغيره، وسنطّلع منه على النتائج التي تحققت من هذه الرحلة لأن لجنة المال والموازنة هي التي كانت وراء إقرار هذه القوانين”.