رأى تكتل “التغيير والإصلاح” أنه لا يستطيع أحد أن ينكر على الشعب اللبناني حقه بالاستحقاق الميثاقي، ذلك انه هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية التي تنشأ وتستمر بإرادته وشرعيته فقط.
وأضاف التكتل، بعد اجتماعه الأسبوعي، أنّ “الشرعية ليست استنسابية، فتكون أو لا تكون، وقانون الإنتخاب الميثاقي كما خاض فيه العماد عون ودورية الإنتخاب شرطان غير متوافرين راهنا، فهذا هو التوصيف الصحيح والمزعج ربما، لكنه يبقى توصيفا صحيحا”.
وأشار الى ان “الأبواب أصبحت مشرعة على كل الحلول الإنقاذية، لأن لا شيء يسبو مصلحة لبنان العليا وسلامة الأرض والشعب بمكوناته كافة”.
ورأى أنّ اللامركزية الإدارية الواسعة هي عنوان كبير في وثيقة الوفاق الوطني وأنّ النواة هي البلدية والاتحادات البلدية وبعض القطاعات الخدماتية، وأكد “اننا لن نتهاون في أن نمارس حقوقنا الميثاقية كاملة، من دون أي نقصان، بانتظار بلوغ المراحل المنشودة في اللامركزية، بوضع قانون تطبيقي شامل في هذا الخصوص”.
ولفت الى ان هناك محطات الانترنت غير الشرعية و”الاكتشافات تدل الى أننا أمام جريمة وفضيحة موصوفة بكل المعايير، خصوصاً أن ثمة مقارَّ رسمية كالقصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش اللبناني ومؤسسات مالية ومصرفية تستخدم هذه الشبكة غير الشرعية والمعرضة للاعتراض والتنصت من قبل العدو الاسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى على ما ورد في الشكاوى”.
وأكد ان “المطلوب اليوم استكمال التحقيقات لدى القضاء المختص حتى النهايات ومن دون حمايات “.