دعت منظمة العفو الدولية بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن في ظل “انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي.
وأكدت العفو الدولية في بيان أن “الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، وواصلت دول أخرى السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب بأزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق”.
وشددت على ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي إلى فرض “حظر شامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن”، منوهة بأن الأوان آن ليتوقف قادة العالم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية.
وأشارت إلى توثيقها سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان بينها جرائم حرب، مؤكدة أن “كافة أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني، بالعمل على تخفيف المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بشكل غير متناسب”.