.jpg)
استهل وزير المالية علي حسن خليل لقاءاته في الولايات المتحدة بلقاء في المركز الرئيسي لصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي حازم ببلاوي وفريق عمله وعرض مهم للوضعين المالي والنقدي في لبنان والخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية تعويضاً عن غياب الموازنة العامة عبر اقرار قانون يشرع الانفاق في الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي، كما تمت مناقشة الوضع المصرفي مع تشديد خليل على متانة الوضع ومساهمته بدعم الاستقرار بالبلد .
كما أجرى خليل لقاءات مع مسؤولين في الخزانة الأميركية حيث أكد أمامهم ضرورة الالتفات الى خصوصية التركيبة اللبنانية التي تفرض وجود كل القوى السياسية في المؤسسات لا سيما المجلس النيابي والمجالس البلدية.
بعدها عقد خليل لقاءً مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والأوسط Anne Patterson مع فريق عملها المسؤول عن مكتب لبنان وكان تأكيد على أهمية الاستقرار الداخلي في لبنان سياسياً وأمنياً وعلى اهمية الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، والتشديد على الالتزام بدعم الجيش اللبناني.
وقال خليل :”تطرقنا الى العبء الكبير الذي تحمله لبنان عن المجتمع الدولي في موضوع النازحين السوريين، وكان هناك اشارة الى اهمية الدور الاستثنائي الذي يقوم به لبنان، واتفقنا على ان الحل الأساسي يكمن بعودة الناحين الى ديارهم وهذا الأمر لا يتم الا باستمرار العملية السياسية التي بدأت في جنيف وايصاله الى خواتيم جدية”.
ومن لقاءات خليل لقاء هام مع مساعد وزير الخارجية الشؤون تمويل الارهاب وجرى استكمال للنقاش الذي حصل في وزارة الخزينة بحسب خليل الذي قال ان النقاش كان مفصلياً وعميقا ومطولا خصوصاً وان الفريق الذي كان حاضراً اللقاء مطّلع على كل الاجراءات التي اتخذها لبنان على هذا الصعيد وهو الفريق الذي يعمل على المراسيم التطبيقية للقانون الصادر عن الكونغرس.
وأوضح خليل أنه شرح بالتفصيل الحيثيات والمخاطر والاجراءات ودقة الأمور التي نمر بها ومسؤولية لبنان في مكافحة داعش والارهاب والثمن الذي يدفعه على هذا الصعيد منوها بالقطاع المصرفي والمصرف المركزي والأدوار التي يقومان بها في إطار القوانين .
كما كان تأكيد واضح على ان اي اجراءات أو قوانين لا تستهدف مجموعات بشكل عام ولا تستهدف الطائفة الشيعية ، وهذا الكلام تكرر اكثر من مرة على لسان هذا الفريق وسيكون هناك تدقيق جدي بأي اجراء سيحصل على هذا الصعيد.