.jpg)
من المتوقّع أن يضع مجلس الوزراء ملفّ جهاز “أمن الدولة” تحت مجهره في جلسته المقررة الخميس المقبل، بعد ان هزّ اصرارُ بعض الوزراء على طرحه من خارج جدول الأعمال في الجلسة الاخيرة “الامنَ الحكومي”، فما كان من رئيس الحكومة تمام سلام الا ان تدارك الوضع عبر التعهد ببحث القضية في أول جلسة حكومية مقبلة، علّ الاتصالات التي يخوضها مع المعنيين سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري والقيادات المسيحية والمجلس الأعلى للروم الكاثوليك، تسمح في التوصل الى صيغة لحلّ الخلاف المتمادي بين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي ما تسبب بايصال الجهاز الى التهميش وأدخله في حالة من الشلل لم يشهدها منذ ان تأسس عام 1985. والواقع، حسب ما تقول أوساط نيابية مسيحية لـ”المركزية” ان وزير المال علي حسن خليل لم يتجاوب في الآونة الاخيرة مع اي معاملات مالية عائدة للجهاز بسبب توقيعها من قبل قرعة فقط، مشترطا توقيع الطفيلي ايضا، فباتت اكثر من 200 معاملة عالقة في عنق الزجاجة كما قُطعت عن الجهاز المستحقات المالية المخصصة له في الوزارة. وزاد الطين بلّة، خاصة في دوائر طائفة الروم الكاثوليك، عدم دعوة الرئيس سلام اللواء قرعة إلى الاجتماعات الامنية التي عقدت في السراي مؤخرا، فقرر القيمون عليها روحيا وسياسيا التحرك ورفع الصوت.
أما الصيغ المطروحة لحلّ معضلة “الجهاز”، فتقول اوساط وزارية لـ”المركزية” انها ثلاث: اولا، إنشاء مجلس قيادة للجهاز على غرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، أو توسيعه. ثانيا، وضع آلية لاتخاذ القرار بين المدير العام ونائبه في ما يشبه تعديلا لصلاحياتهما. ثالثا، تعيين مدير عام للجهاز ونائب له جديدين لوضع حد للخلاف القائم بين الرئيس ونائبه حالياً، علما ان الطفيلي يحال الى التقاعد في حزيران المقبل.
تعقيبا، يقول وزير السياحة ميشال فرعون الذي يشكّل رأس حربة في الدفاع عن الجهاز وموقعه ومديره، “إننا سنطرح الخميس جملة استفهامات ونريد الحصول على اجوبة وايضاحات عليها قبل الشروع في البحث عن اي حلول. اذ نريد معرفة أسباب تعليق معاملات امنية عائدة للجهاز في أدراج رئاسة الوزارة منذ مدة وأسباب توقيف المستحقات التابعة له في وزارة المالية وما مبررات هذه الخطوات، سيّما قانونا. فاشتراط “المالية” توقيع مدير الجهاز ونائبه، مستغرَب ولا يحصل في الاجهزة الامنية الاخرى، فهل من مسعى لتقليص صلاحيات رئيس هذا الجهاز بالذات؟ ولماذا هو دون سواه؟ فهذا الاجراء يشكل استهدافا لحقوق الطائفة الكاثوليكية في غياب رئيس الجمهورية بما يمثله، أكان مسيحيا أو كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع”. ويشير عبر “المركزية” الى “اننا لا نمانع الحلول المستدامة كتوسيع مجلس القيادة، لكننا نريد اولا استفسارات واجابات حول اسباب تهميش الجهاز، فهل من قرار متخذ للتضييق عليه اداريا وماليا”؟
ماذا عن تعيين مدير ونائب مدير جديدين للجهاز، يجيب فرعون “نحن جاهزون للبحث في اي حل ولا نستبعد اي صيغة. نحن نرى ان اللواء قرعة يقوم بواجباته جيدا لكننا لسنا موجودين في المجلس الاعلى للدفاع، واذا كان سلام كنائب رئيس لهذا المجلس يرى انه يجب اجراء تغيير في المناصب، فليطرح الموضوع على مجلس الوزراء ونناقشه، فنحن لا نملك أي آراء معلبة أو جاهزة في هذا الموضوع”. ويختم فرعون مؤكدا ان القضية ستطرح على طاولة مجلس الوزراء الخميس وهي تحمل الرقم 65 في جدول الاعمال ولن يتم تجاوزها”.